یادداشت مدیر عامل هلدینگ پرسال به مناسبت روز ملی صنعت و معدن نیاز بخش صنعت و معدن به گوش شنوای مسئولین

دهم تیر ماه، بر پایه‌ی مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده است. اختصاص این روز، فرصت مناسبی برای بررسی وضعیت صنعت و معدن ایران و مشکلات پیش روی این بخش است.

 

طی سال‌های اخیر مقررات‌زدایی و آزادسازی تجارت در ایران فراز و نشیب بسیار داشته است. قوانین یک‌شبه و دست و پاگیر و مسئله‌ی نقدینگی از جمله مشکلات همیشگی پیش پای شرکت‌های خصوصی بوده است. اصلاحات در تعدیل نرخ مالیاتی و افت و خیز ارز و در ماه‌های اخیر ورود ایران به لیست FATF و همه‌گیری ویروس کرونا نیز همه نقش بسزایی در بهره‌برداری و صادرات محصولات معدنی داشته‌اند.

به همین منظور فعالان بخش خصوصی همواره مطالباتی همچون، ایجاد ثبات و هماهنگی در قوانین، اجرای  صحیح سیاست‌های اصل 44 مبنی بر بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید و استفاده‌ی حداکثری از توان تولیدی کشور و ارتقاء کیفیت زندگی کارگران و معدنچیان داشته‌اند.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که در ۱۱ ماهه سال 1398 میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت‌خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین صادرات از محل تجارت چمدانی) معادل ۱۲۵ میلیون و ۲۹۰ هزار تن و به ارزش ۳۸ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، افزایش ۶۱/ ۱۷ درصدی در وزن و کاهش ۴۸/ ۴ درصدی در ارزش دلاری داشته است. در سال گذشته صادرکنندگان ایرانی در یازده ماه منتهی به بهمن توانسته بودند ۴۰ میلیارد و ۴۰۹ میلیون دلار کالا با وزنی معادل ۱۰۶ میلیون و ۵۲۸ هزار تن به بازارهای هدف خود صادر کنند.

اما با شیوع ویروس کوید-19 در ماه‌های پایانی سال 1398 و ادامه یافتن آن، بسیاری از معادلات بهم خورد. این اتفاق که بنظر می‌­رسد قراراست تا مدت‌ها جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی جوامع انسانی باشد اقتصاد دنیا را در بسیاری از بخش‌­ها با چالش جدی مواجه کرد و منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی شد. صنعت و معدن ایران نیز همچون دیگر کشورها تحت تاثیر جدی این اتفاق قرار گرفت.  

آمارهای گمرک از حجم تجارت خارجی ۳ ماهه سال 1399 نشان می‌دهد که صادرات در این مدت به نسبت سه ماهه سال 1398 به لحاظ ارزش ۴۴ درصد و به لحاظ وزنی ۴۵ درصد کاهش یافته و به رقم ۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار رسیده است.

بغیر از چالش­‌های COVID-19  صنعت و معدن ایران در معرض آسیب جدی از فشارهای تحریم اقتصادی آمریکا و به دنبال آن تصمیم‌­های کارشناسی نشده و چکشی مسئولین قراردارد. این روزها کمبود ارز حاصل از فروش نفت تنگنای اقتصادی را بیشتر نموده و به همین دلیل ثبت سفارش­‌های مربوط به واردات کالا با کندی بسیار همراه شده است و تولیدکنندگان داخلی با چالش­‌های جدی از حیث نداشتن مواد اولیه مواجه هستند. با افزایش نرخ ارز هزینه­‌های سربار تولید روز به روز در حال افزایش و تقاضا در بازار رو به کاهش است و سخت­گیری­‌های مراجع نظارتی روی کنترل قیمت­‌های فروش، تولید را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند.

از طرفی مشکلات بانکی مربوط به تحریم­‌های آمریکا دست و پای صادرکنندگان را بیشتر بسته و صادرات غیرنفتی افزون بر آنچه که بدلیل قوانین دست‌وپاگیر داخلی کاهش نشان داده بود محدودتر شده و اقبال کشورهای طرف معامله نسبت به کار با ایران کمتر شده است و چرخ اقتصاد داخلی با دست­‌اندازهای جدی مواجه شده است.

بسیاری از صاحب­نظران اقتصادی رفع این تنگناها را در تعامل بهتر با دنیا و نرمش بیشتر در شرایط و خواست­‌های بین‌المللی دانسته­‌اند. رشد یا زمینگیر شدن صنعت و معدن کشور در گرو شنیده شدن راه­کارها توسط تصمیم­‌گیران کشور است.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00

چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید