دهم تیر ماه، بر پایه‌ی مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده است. اختصاص این روز، فرصت مناسبی برای بررسی وضعیت صنعت و معدن ایران و مشکلات پیش روی این بخش است.
طی سال‌های اخیر مقررات‌زدایی و آزادسازی تجارت در ایران فراز و نشیب بسیار داشته است. قوانین یک‌شبه و دست و پاگیر و مسئله‌ی نقدینگی از جمله مشکلات همیشگی پیش پای شرکت‌های خصوصی بوده است. اصلاحات در تعدیل نرخ مالیاتی و افت و خیز ارز و در ماه‌های اخیر ورود ایران به لیست FATF و همه‌گیری ویروس کرونا نیز همه نقش بسزایی در بهره‌برداری و صادرات محصولات معدنی داشته‌اند.
به همین منظور فعالان بخش خصوصی همواره مطالباتی همچون، ایجاد ثبات و هماهنگی در قوانین، اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 مبنی بر بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید و استفاده‌ی حداکثری از توان تولیدی کشور و ارتقاء کیفیت زندگی کارگران و معدنچیان داشته‌اند.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در ۱۱ ماهه سال 1398 میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت‌خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین صادرات از محل تجارت چمدانی) معادل ۱۲۵ میلیون و ۲۹۰ هزار تن و به ارزش ۳۸ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، افزایش ۶۱/ ۱۷ درصدی در وزن و کاهش ۴۸/ ۴ درصدی در ارزش دلاری داشته است. در سال گذشته صادرکنندگان ایرانی در یازده ماه منتهی به بهمن توانسته بودند ۴۰ میلیارد و ۴۰۹ میلیون دلار کالا با وزنی معادل ۱۰۶ میلیون و ۵۲۸ هزار تن به بازارهای هدف خود صادر کنند.
اما با شیوع ویروس کوید-19 در ماه‌های پایانی سال 1398 و ادامه یافتن آن، بسیاری از معادلات بهم خورد. این اتفاق که بنظر می‌رسد قراراست تا مدت‌ها جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی جوامع انسانی باشد اقتصاد دنیا را در بسیاری از بخش‌ها با چالش جدی مواجه کرد و منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی شد. صنعت و معدن ایران نیز همچون دیگر کشورها تحت تاثیر جدی این اتفاق قرار گرفت.
آمارهای گمرک از حجم تجارت خارجی ۳ ماهه سال 1399 نشان می‌دهد که صادرات در این مدت به نسبت سه ماهه سال 1398 به لحاظ ارزش ۴۴ درصد و به لحاظ وزنی ۴۵ درصد کاهش یافته و به رقم ۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار رسیده است.
بغیر از چالش‌های COVID-19 صنعت و معدن ایران در معرض آسیب جدی از فشارهای تحریم اقتصادی آمریکا و به دنبال آن تصمیم‌های کارشناسی نشده و چکشی مسئولین قراردارد. این روزها کمبود ارز حاصل از فروش نفت تنگنای اقتصادی را بیشتر نموده و به همین دلیل ثبت سفارش‌های مربوط به واردات کالا با کندی بسیار همراه شده است و تولیدکنندگان داخلی با چالش‌های جدی از حیث نداشتن مواد اولیه مواجه هستند. با افزایش نرخ ارز هزینه‌های سربار تولید روز به روز در حال افزایش و تقاضا در بازار رو به کاهش است و سختگیری‌های مراجع نظارتی روی کنترل قیمت‌های فروش، تولید را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند.
از طرفی مشکلات بانکی مربوط به تحریم‌های آمریکا دست و پای صادرکنندگان را بیشتر بسته و صادرات غیرنفتی افزون بر آنچه که بدلیل قوانین دست‌وپاگیر داخلی کاهش نشان داده بود محدودتر شده و اقبال کشورهای طرف معامله نسبت به کار با ایران کمتر شده است و چرخ اقتصاد داخلی با دست‌اندازهای جدی مواجه شده است.
بسیاری از صاحبنظران اقتصادی رفع این تنگناها را در تعامل بهتر با دنیا و نرمش بیشتر در شرایط و خواست‌های بین‌المللی دانسته‌اند. رشد یا زمینگیر شدن صنعت و معدن کشور در گرو شنیده شدن راهکارها توسط تصمیم‌گیران کشور است.