یادداشت مدیر عامل پرسال در روزنامه دنیای اقتصاد: کلید توسعه صادرات در دستان دولت و بخش‌خصوصی

پروا سلطانی: برداشتن سنگ‌هایی که امروز در مسیر توسعه اقتصادی کشور قرار گرفته‌اند، در گرو توسعه صادرات به‌ویژه محصولات غیرنفتی است. این درحالی است که مناسبات صادرات در کشور ما دچار گره‌هایی عمیق است که به اعتقاد اینجانب تاکنون عزمی برای باز کردن آنها وجود نداشته است. درباره راهکارهای توسعه صادرات در کشورمان، بد نیست ابتدا نگاهی به دلایل عقب‌ماندگی صادرات بیندازیم. عموما از قدیم‌الایام، صادرات نفت کشور و مردم را از تلاش جدی در حوزه تولید غافل نگه داشته و صادرات کشور را به سمت مواد اولیه سوق داده است. همین مساله منجر شده که کشوری مثل ایران با وجود برخورداری از ذخایر فراوان نفت، گاز، معدن و تنوع آب‌و‌هوایی بسیار زیاد، موفق به استفاده بهینه از مزیت‌های رقابتی خود نشود.

گناه صادرات مواد اولیه در کشور ما نیز گردن بخش‌خصوصی نیست؛ صادرات مواد اولیه مثل نفت، گاز و مواد معدنی خام از خود دولت شروع شده و به تبع آن سرلوحه کار تعداد قابل‌توجهی از بازرگانان قرار گرفته است. بیشتر واحدهای تولیدی نیز به اتکای حمایت دولت از تولید، خواهان جلوگیری از ورود محصولات رقابتی به کشور شده‌اند و در این سایه، چندان تمایلی به ارتقای کیفی محصولات خود ندارند.

به‌عنوان مثال شرکتی ماشین‌آلاتی را با تکنولوژی 20سال پیش دنیا از اروپای شرقی وارد کرده و واحد تولیدی کالای واسطه‌ای را راه‌اندازی می‌کند. سپس از دولت می‌خواهد با افزایش تعرفه واردات آن کالای واسطه‌ای امکان واردات آن کالا سخت و با قیمت تمام‌شده بالاتر باشد. حال آنکه نه تنها کیفیت کالا پاسخگوی نیاز داخل و تولید کالای صادراتی رقابتی نیست که از لحاظ کمیت نیز امکان پاسخگویی به مشتریان را ندارد. در نتیجه این اقتصاد کشور است که از لحاظ رقابت‌پذیری دچار بحران، تورم و عقب‌افتادگی می‌شود.

به همین دلیل است که وقتی برای صادرات به کشورهای همسایه هر کجا قدم می‌گذاریم، می‌بینیم قبل از ما ترکیه بازار را با برترین کیفیت محصولات خود تسخیر کرده است. برای معدود شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی که صادرات محصولات با کیفیت را در دستور کار دارند، محدودیت‌های ورود ارز با نرخ بازار آزاد وجود دارد که تمایل آنان را به آوردن ارز حاصل از صادرات به‌صورت کامل و قطعی به داخل کشور کم می‌کند. برداشتن این سنگ‌های ریز و درشت از سر راه اقتصاد کشور در گرو عزم جدی دولت و بخش‌خصوصی است. برای توسعه صادرات لازم است هر دو گروه قدم‌هایی جدی در این مسیر برداشته و ترغیب‌کننده اقتصادی باز و برون‌گرا بر محور توسعه صادرات باشند.

در این زمینه کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد از این قرار است: 1- پایین‌آوردن هزینه‌های صادرات در بخش‌های زیرساختی مثل حمل‌ونقل از جمله اختصاص تعرفه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مناسب و وضع هزینه‌های معقول لجستیکی در بنادر کشور، 2- استفاده از سفرای اقتصادی متعهد و متخصص در کشورهای دیگر به ترتیبی که بعد از مدتی این دوستان خود رقیب تجار داخلی نشوند، 3- آزاد گذاشتن اقتصاد کشور و جلوگیری از دستکاری بازار با عنوان تنظیم بازار (در اقتصاد آزاد تعرفه‌های واردات کالا عموما در حداقل میزان خود بوده و این عرضه و تقاضا و همچنین کیفیت بالای محصولات تولید داخل است که اقتصاد سالم و بعد صادرات رقابتی را رقم می‌زند)، 4- الزام به ایجاد استانداردهای تولیدی و صادراتی جدی در کشور برابر استانداردهای جهانی محصولات، 5- تعریف ساز‌وکار مناسب برای ورود ارز به داخل کشور با نرخ جهانی (بازار آزاد).

در همین زمینه بخش‌خصوصی نیز می‌تواند با رعایت موارد زیر در توسعه صادرات کشور کوشا باشد: 1- حرکت به سمت تولید داخلی با کیفیت قابل عرضه در بازارهای جهانی و تداوم تولید با کیفیت بعد از موفقیت‌های اولیه، 2- تحول در صنعت بسته‌بندی کالا که می‌تواند تا 30 درصد ارزش افزوده ایجاد کند، 3- حرکت و سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش افزوده محصولات، 4- درخواست کمک تولیدکنندگان از متخصصان حوزه بازرگانی و بازاریابی صادراتی و استفاده از نیروهای کارآمد، متخصص و مسلط به زبان‌های خارجی. (از این طریق داوطلبان در بازار کار نیز تلاش به بهبود کیفیت کار خود خواهند داشت)، 5- امکان‌سنجی صادرات و جمع‌آوری اطلاعات مناسب از بازار و محصول و در نظر گرفتن ریسک‌های موجود و عقد قراردادهای حرفه‌ای قبل از اقدام به صادرات.

رعایت مواردی که در بالا مطرح شد می‌تواند تضمین‌کننده حرکت همگرایانه دولت و بخش‌خصوصی به سوی توسعه صادرات به‌عنوان یک هدف ملی باشد. بر این باورم که بهبود فضای کسب‌وکار به‌عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی تابعی از کلیه اقداماتی است که به آنها اشاره شد. نباید این نکته را از یاد ببریم که توسعه صادرات و به‌دنبال آن ایجاد فضایی آمیخته به رقابت، مزایای غیرقابل انکاری را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به سنجیده‌تر شدن فرآیند سیاست‌گذاری اشاره کرد؛ بدون تردید اقتصاد رقابتی مدیران اقتصادی را به سمت دقت بیشتر در وضع و اجرای سیاست‌های مرتبط با بنگاه‌های داخلی، تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سوق خواهد داد. امری که خلأ آن را بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کنیم.

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد- سه شنبه چهارم مهر 1396

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00

چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید