یادداشت مدیر عامل شرکت پرسال درباره تجربه ایرلند در پیوند دانشگاه و صنعت

سلسله یادداشت‌های مدیرعامل شرکت پرسال درباره «زنجیر گسسته علم و صنعت»_شماره دو

درسی که باید از پیوند دانشگاه و صنعت در ایرلند بگیریم

B31A0403_Small.jpg

پروا سلطانی*

در ادامه سری یادداشت‌های زنجیر گسسته علم و صنعت به چگونگی پیوند دانشگاه با جامعه کاری و اقتصادی در ایرلند پرداخته‌ایم. ایرلند به عنوان دهمین کشور برتر سال 2017 از نظر شاخص جهانی نوآوری و مؤثرترین کشور اتحادیه اروپا در زمینه تحقیق و توسعه، یکی از کارامدترین روش‌های مدیریت روابط میان صنعت و دانشگاه را دنبال می‌کند که در این نوشتار خلاصه‌ای از آن مد نظر قرار می‌گیرد.

در سال 2008 با توجه به برنامه چشم انداز 2030 برای تبدیل ایرلند به یک کشور با اقتصاد هوشمند، آموزش عالی به‌عنوان یک فاکتور کلیدی نیازمند بازبینی متناسب با نیازهای روز بود. لذا گروه تدوین استراتژی آموزش عالی در ایرلند استراتژی ملی تحصیلات دانشگاهی را تا سال 2030 تدوین کرد؛ این استراتژی در سال 2011 در وزارت علوم و آموزش عالی این کشور به تصویب رسید.

نکته قابل توجه در تدوین این استراتژی، برگزاری جلسات متعدد با مراکز تحصیلی، شرکت‌ها، انجمن‌های بخش خصوصی، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌ها و سایر بخش‌های ذی‌نفع به همراه مصاحبه با بیش از 100 نفر خبره در بخش‌های مختلف برای ایجاد انگیزه و تعهد در دانشجویان و در ادامه افزایش سطح سواد و دانایی‌شان در رشته آموزشی مرتبط بوده است. ارزشمند دانستن این شیوه از تدوین استراتژی به دلیل دغدغه جدی بخش آموزش عالی در ایجاد سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فردی است که می‌تواند یک جامعه و کشور را ثروتمندتر کند، حتی اگر از ثروت‌های خدادای مثل منابع طبیعی برخوردار باشد.

برنامه جامع آموزش عالی در ایرلند به طور کلی با این هدف تدوین شد که به توسعه مؤسسات آموزش عالی در مسیر هماهنگی هر چه بیشتر با نیازهای جامعه یاری رساند. دانشگاه‌ها در این سیستم موظف هستند فارغ از ابعاد فعالیت‌های آموزشی‌شان، مأموریت ملیِ پاسخگویی به نیازهای اشخاص، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماع را دنبال کنند. مطابق با استراتژی تدوین شده در ایرلند، میان دولت و کلیه مؤسسات آموزشی قرارداد خدمات‌رسانی بسته می‌شود تا اولویت‌های ملی از سوی مؤسسات در نظر گرفته شود و چارچوب خدمات‌رسانی و تخصیص بودجه دولت به این مؤسسات مشخص باشد.

دولت به این منظور بازوی اجرایی خود به نام HEA (Higher Education Authority) را به کار می‌گیرد تا به نمایندگی از مردم به تعامل با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پرداخته و از موازی‌کاری جلوگیری کند. کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی همچنین از سوی آژانس ایرلندی اعتبارسنجی و کنترل کیفیت آموزشی  سنجیده می‌شود با هدف اینکه کلیه دروس دانشگاهی مطابق با اولویت‌های ملی تعیین شده باشند. بدیهی است سرمایه‌گذاری و کمک‌هزینه‌های پژوهشی نصیب دانشگاه‌ها و سرفصل‌هایی خواهد شد که عملکردشان در تناسب با اهداف پیش‌بینی‌شده در قراردادهای خدمت‌رسانی میان دولت و مؤسسات آموزشی باشد.

حساسیت سیاست‌گذاران در همه‌جانبه‌بودن این استراتژی را می‌توان از تلاش آنها برای درنظر گرفتن هاب‌های آموزشی در نقاط مختلف کشور دریافت. براساس استراتژی تدوین شده، کلیه مؤسسات آموزشی و مراکز تکنولوژی در مناطق مختلف کشور تشکیل‌دهنده خوشه‌های نوآوری در سطح منطقه خود خواهند بود که زمینه را برای همکاری هر چه بیشتر در سطح ملی فراهم می‌کنند.

 

استراتژی ملی آموزش عالی در ایرلند شامل دستورالعملی است که پایبندی به اهداف ترسیم‌شده را برای گروه‌های مختلف تسهیل کرده است که در این یادداشت به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنم.

  • مؤسسات آموزش عالی موظف هستند دانشجویان سال اول دوره کارشناسی را تا حد ممکن در معرض فرصت‌های آموزشی بین‌رشته‌ای قرار دهند تا از این طریق میزان علاقه‌مندی و پایبندی آنها به رشته تحصیلی‌شان را افزایش دهند.
  • آموزش در مقاطع مختلف به نحوی صورت گیرد که مهارت‌های پایه‌ای مورد نیاز برای پیوند مؤثر با جامعه و محیط کار را در اختیار افراد قرار دهد.
  • ضروری است در طراحی شرح درس و برنامه‌های درسی به این نکته توجه شود که روش‌های تدریس و ارزشیابی استاد و دانشگاه براساس نتایج ملموس یادگیری صورت گیرد، به طوری که ارزشیابی متناسب با کارآمدی و تأثیرگذاری دانش آموختگان بر اقتصاد و جامعه انجام شود.
  • کلیه مؤسسات آموزش عالی موظف هستند فرصت‌های گوناگونی را برای ارتقای سطح دانش و مهارت‌های آموزشی اساتید در نظر بگیرند.
  • در حوزه پژوهش، سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) باید صورت گیرد. پژوهشگران بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند بطوریکه آینده شغلی و کارراهه افرادی که وارد حوزه‌های پژوهشی می‌شوند بایستی ترسیم شود و فرصت‌های شغلی پژوهشگران افزایش یابد.
  • موضوع انتقال دانش میان دانشگاه و بنگاه‌های اقتصادی باید جدی گرفته شود. برای این کار ضروری است رفت و آمد پژوهشگران میان این دو نهاد مؤثر در عرصه نوآوری تسهیل شود و از این طریق سرمایه‌گذاری روی یافته‌های پژوهشی به امری معمول تبدیل گردد. صاحبان کسب و کار در غالب مشخص کارکنان خود را به مأموریت‌های 6 ماهه پژوهشی به دانشکاهها و مراکز تحقیق می فرستند تا از این طریق سطح دانش افراد و شهروندان به‌روزرسانی شده و جامعه از این مدل آموزش منتفع شود.
  • نظارت جدی‌تری بر نحوه سرمایه‌گذاری عمومی روی پژوهش‌های دانشگاهی صورت گیرد. به طوری که اولویت‌های ملی با در نظر گرفتن بیشترین بازگشت سرمایه اقتصادی و اجتماعی تعیین شوند و سرمایه‌گذاری روی طرح‌های پژوهشی مطابق با این اولویت‌ها انجام پذیرد. اولویت‌های پژوهشی بایستی به صورت مداوم بازنگری شوند و هماهنگی خود را با شرایط ملی و بین‌المللی حفظ کنند.

 

این دستورالعمل همچنین ضرورت برقراری ارتباط مؤثرتر میان مؤسسات آموزشی و جامعه کاری را به شرح زیر مد نظر قرار داده است:

  • جابه‌جایی دانشجویان و شاغلان میان مؤسسات آموزشی، کسب‌وکارها و صنایع مختلف به منظور همگرایی هر چه بیشتر در حوزه نوآوری ضروریست.
  • اعتبار مدرک تحصیلی دانشجویان، با سنجش میزان پیوند فعالیت‌های علمی و آموزشی آنها با جامعه محلی تعیین میشود.
  • شرح دروس متناسب با نیازهای جامعه محلی اصلاح شود. لازم است در این زمینه نمایندگانی از جوامع محلی در دانشگاه حضور داشته باشند و بر روند تغییر شرح دروس و برنامه‌های درسی نظارت کنند.
  • سازمان HEA  موظف است بهبود عملکرد صاحبان کسب‌وکار متناسب با برنامه مد نظر را به صورت دوره‌ای بررسی و گزارش آن را به اطلاع عموم برساند.

 

 بدون شک بخش‌های گوناگون سیستم نیازمند هماهنگی با یکدیگر هستند که این مهم به شرح زیر مد نظر قرار گرفته است:

 

  • کلیه مؤسسات آموزشی غیردولتی در خصوص عملکرد خود به دولت ایرلند پاسخگو هستند.
  • وزارت آموزش و مهارت اهداف و اولویت‌های مد نظر دولت را اطلاع رسانی می‌کند.
  • وزارتخانه موظف است به منظور اطمینان یافتن از هماهنگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی با اولویت‌های ملی، کمیته ویژه‌ای را تشکیل دهد تا مشارکت کلیه سازمان‌های مرتبط با بحث‌های آموزشی و توسعه مهارت‌های نیروی انسانی را جلب کند.
  • سازمان HEA موظف است در مورد عملکرد این بخش گزارش‌دهی کند، لازم است به این منظور درگاه‌های ویژه‌ای برای تعامل دولت و سازمان آموزش عالی در نظر گرفته شود.
  • چارچوب پاسخگویی سازمان HEA در برابر دولت متکی بر بانک اطلاعاتی متشکل از داده‌های مرتبط با دانشجویان و کارمندان است که ارزیابی عملکرد دولت در زمینه کارامدی سیستم آموزشی را ممکن می‌کند.

 

روش سرمایه‌گذاری روی طرح‌های پژوهشی هم تا حدودی در این سند مد نظر قرار گرفته است. بر این اساس و به منظور هماهنگی سرمایه‌گذاری عمومی روی آموزش عالی با اولویت‌های ملی و دسترسی هرچه بیشتر افراد به سطوح بالاتر آموزشی به همراه ارتقای عملکرد افراد لازم است موارد زیر در نظر گرفته شود:

  • افزایش دسترسی افراد از قشرهای مختلف به آموزش عالی
  • تهیه قراردادهای همکاری بین بنگاه‌های اقتصادی و صنعت با مؤسسات آموزشی که نحوه ارائه خدمات از سوی مؤسسات آموزشی در آن مشخص باشد. بودجه و منابع مالی مورد نظر برای این قبیل خدمات از طریق بنگاه اقتصادی پرداخت می‌شود و نتایج دلخواه را نیز در قرارداد پیش‌بینی می‌کنند.

 

سیستم یکپارچه انتقال دانش و فناوری به صنعت

بعد از مرور موارد بالا بهترین عنوانی که می‌توانیم برای سیاست‌های آموزشی و دستورالعمل‌های دانشگاهی در ایرلند در نظر بگیریم، «سیستم انتقال دانش و فناوری به صنعت و بنگاه‌های اقتصادی» است. ایرلند در سال 2014 با تأسیس سازمانی به نام KTI (Knowledge Transfer Ireland) تصمیم گرفت نظم ویژه‌ای به روابط صنعت و دانشگاه ببخشد.

از جمله فعالیت‌های این سازمان دولتی می‌توان به راه‌اندازی پرتالی اشاره کرد که در آن کلیه پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌های ایرلند که می‌تواند برای توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و از آن جمله شرکت‌های بزرگ و استارت‌آپ‌ها منبع مناسبی باشد، در دسترس قرار گرفته است. از این طریق تولیدات 26 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در ایرلند در اختیار صاحبان صنایع قرار می‌گیرد.

از ابتدا بنا بود که این سازمان هدف مهمی را به عنوان «تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی» دنبال کند. برای این کار مدل‌های گوناگونی برای تعامل میان صنایع و دانشگاه‌ها تعریف شده است. هر دانشگاه دارای یک اداره به نام Technology Transfer Office است که میان دانشجویان، اساتید و پژوهشگران آن دانشگاه و شرکت‌های مختلف پیوند برقرار می‌کند. این پیوند می‌تواند به صورت سرمایه‌گذاری روی یک پروژه خاص، دریافت مشاوره و حمایت از ایجاد شرکت‌های Spin out از سوی اهالی دانشگاه صورت گیرد.

دانشگاه‌ها و مراکز آکادمیکی که می‌توانند به هر نحوی تولیدات ارزشمند برای بخش‌های مختلف صنعت در این کشور داشته باشند، تحت‌عنوان RPO (Research Performing Organizations) شناسایی شده‌اند و به همکاری با دولت می‌پردازند. سازمان KTI همچنین 26 نمونه قرارداد مختلف را برای تسهیل روابط صنایع و دانشگاه در نظر گرفته که در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

از سوی دیگر سازمان دولتی Ireland Enterprise در راستای حمایت از شرکت‌ها و صنایع مختلف جهت همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز آکادمیک، با طرحی به نام Innovation Partnership Programme تسهیلات 80 درصدی برای بنگاه‌هایی در نظر می‌گیرد که بخواهند با همکاری دانشگاهها پژوهشی را به منظور ارائه محصولی جدید، خدمتی تازه یا توسعه سطح دانش در سازمان انجام دهند.

 

رد پای مؤثر مدیریت دانش

جامع‌بودن سیستم انتقال دانش در ایرلند و دستوری نبودن از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح است که باید در نظرگرفته شود. کلیه نهادهایی که می‌توانند نقشی در گسترش نوآوری داشته باشند، سهمی از این برنامه دارند. به عنوان مثلا برخی قراردادهای میان دانشگاه و صنایع به این صورت طراحی شده‌اند که فقط نصف هزینه انجام پژوهش را بنگاه‌های خصوصی پرداخت می‌کنند و سهم دیگر برعهده دولت است. در این استراتژی به راحتی می توان نقش مدیریت دانش را تشخیص داد. از آن جمله می توان به تصمیم فراگیر و غیر جزیره ای، جریان اطلاعات در طول درخت دانش، بازخورد گرفتن مناسب و جریان دو سویه صنعت و دانشگاه را نام برد.

این در حالی است که ما در ایران هنوز به مدلی جامع برای همکاری میان دانشگاه و صنعت دست پیدا نکرده‌ایم. حتی طرح ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان نیز هرچند که انجام شده است اما شرایط حال حاضر آنها نیاز به آنالیز بیشتری دارد، موضوعی که در یادداشتی دیگر به طور جداگانه به آن خواهم پرداخت.

 

*پروا سلطانی_مدیرعامل شرکت پرسال و دکترای مدیریت دانش

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00

چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید