ضعف متولیان در حفظ حرمت معادن!
تحلیلی درباره بی‌ثباتی بخش معدن
پروا سلطانی_امسال در حالی به استقبال روز صنعت و معدن رفتیم که رویدادهای اقتصادی جهانی و داخلی شرایط مبهمی را برای دست‌اندرکاران این حوزه فراهم کرده است. تنگناهای ناشی از نرخ ارز، علاوه بر تأثیری که بر روابط معدن‌کاران ایرانی با بازارهای جهانی خواهد داشت، به افزایش قیمت فعالیت‌های معدن‌کاری و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری محصولات معدنی منجر می‌شود و همه اینها در شرایطی است که بدانیم آسیب‌پذیری معادن در برابر بحران ارز و تحریم‌های آمریکا ریشه در سوءمدیریت 30 ساله در بخش معدن دارد.
بحران ارز زمانی تأثیر مضاعف خود بر بخش معدن را آشکار خواهد کرد که بدانیم این بخش از اقتصاد ایران با وجود قدرت قابل توجهی که دارد، همچنان از ثبات کافی برای مقاومت در برابر عوامل بیرونی برخوردار نیست. ایران با وجود قرار داشتن در فهرست ده کشور برتر جهان از حیث تنوع مواد معدنی، از تثبیت معادن به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد خود ناتوان بوده و نتوانسته است در مسیر توسعه پایدار معادن قدم بردارد.
برای درک ضعف بخش معدن از منظر توسعه همین بس که بدانیم اطلاعات پایه مورد نیاز برای گسترش پهنه معادن بسیار کم است. اکتشافات هوایی در ایران از زمان انقلاب تا سال 1382 در خواب زمستانی به سر می‌برده است. با اینکه توسعه اکتشافات هوایی به روش‌های نوین می‌تواند تولید محصولات معدنی را تا سه برابر افزایش دهد، مشاهده می‌کنیم که فعالیت‌های معطوف به اکتشاف با سرعتی بسیار کند پیش می‌رود. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی در سال 83 نقشه یک‌میلیونیم پتانسیل معدنی کشور را منتشر و در سال 1396 از اطلس نقشه‌های پتانسیل‌دار معدنی کشور در مقیاس یکصدهزارم رونمایی کرده است.
ضعف در انجام اکتشافات معدنی و توسعه بخش معدن تنها یک نشانه از متولی‌گری پرمخاطره دولت در این بخش است. پر واضح است که متولیان بخش معدن به جز شرکت‌های نیمه‌دولتی که از سرمایه‌گذاری‌های بورسی منفعت می‌برند، سرمایه قابل توجهی برای طرح‌های توسعه‌ای ندارد و بزرگترین متولی معدن که خود دولت است، هنوز امکان تسویه بدهی‌های خود را در مواعد مقرر به پیمانکاران و کارگران معدن ندارد. با این حال می‌بینیم که دولت علی‌رغم رنج بردن از ضعف شدید در مدیریت پربازده‌ترین معادن کشور، در مواردی که تحولات جهانی منجر به پیشرفت و سود دهی در حوزه‌ای شده است، به سرعت با وضع قوانین متوقف‌کننده از قبیل عوارض صادراتی وارد میدان شده و سهم‌خواهی کرده است.
حال پرسش این است که چرا قانون معادن همگام با نیاز روز بازبینی و اصلاح نشده و این اجازه را به دولت داده است که به‌صورت اقتضایی و در هر شرایطی، با دستورالعمل‌های ناقص و ناقض، چرخ‌های فعالیت معادن را از حرکت بازدارد. آیا واقعا در کشورهای معدنی دیگر هم هر لحظه تصمیم جدیدی برای بخش معدن و فعالان این حوزه گرفته می‌شود؟ آیا بخش معدن در سایر کشورهای معدنی هم تا این حد متزلزل است؟ آیا سرمایه‌گذاران این حوزه در سایر کشورهای معدنی تا این حد از آینده سرمایه‌گذاری خود نگران و بی‌اطلاع هستند؟
بی‌ثباتی ریشه‌دار بخش معدن در شرایط جدید اقتصادی بروز و ظهور دلخراشی خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به وضع قوانین جدید گمرکی و غیرممکن شدنِ واردات ماشین‌آلات معدن اشاره کرد؛ اتفاقی که خود باعث رشد بی‌سابقه قیمتها در این حوزه می‌شود و در نتیجه افزایش دستمزد پیمانکاران و کارگران ماهر را به دنبال خواهد داشت. در چنین وضعیتی صادرکنندگان مواد معدنی ملزم به ارائه ارز صادراتی خود به بانک مرکزی با نرخ 4200 تومان هستند. آیا محاسبه قیمت تمام شده محصول با نرخ 4200 تومان امکان رقابت صادرکنندگان ایرانی را در عرصه جهانی حفظ خواهد نمود؟ آیا صادرکنندگان تمایلی به خرید محصولات معادن خواهند داشت؟ آیا معادن با شرایط فعلی امکان فروش ماده فراوری شده معدنی را با قیمت‌های سابق یا بهتر بگویم کمتر از سابق خواهند داشت؟
چه بخواهیم و چه نخواهیم تحریم‌های پیش رو، امکان انتقال تکنولوژی‌های به روز را به کشورمان دچار چالش می‌کند، بر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیر مستقیم تأثیر منفی خواهد داشت و نرخ مبادلات بین المللی برای کالاهای ایرانی را در تمام وجوه از جمله معامله کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های بیمه و مواردی از این دست افزایش خواهد داد. حالا باید دید آیا دولتمردان محترم و اندیشمندان بخش معدن، در آستانه این روز مهم نیم نگاهی به اتفاقاتی که خود مسبب بخش بزرگی از آن بوده‌اند خواهند داشت یا خیر؟
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد_ دوشنبه 10 تیر 1397