دوران تحریم و راه برون‌رفت!
پروا سلطانی_یکی از ضعف‌های آشکار ما در بخش معدن، مدیریت نادرست منابع است و همین مسئله ما را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر می‌کند، حتی اگر بگوییم اوضاع معادن و صادرات مواد معدنی در روزگار تحریم، بحرانی نیست و نمی‌شود. آنچه که بیش از گذشته در شرایط تحریم خود را نشان خواهد داد بی‌ثباتی ریشه‌دار در سیاست‌های حوزه بازرگانی است.
نگاهی به آمار ارائه شده از سوی گمرک در پنج ماهه نخست سال 1397 نشان از افت 22/9 درصدی صادرات بخش معدن در مقایسه با سال گذشته است. میزان صادرات محصولات معدنی در بازه زمانی اشاره شده در سال جاری ۵۲۶ میلیون دلار بوده است، این در حالی است که میزان صادرات در مدت مشابه سال گذشته، از مرز ۷۸۷ میلیون دلار عبور کرده است.
از لحاظ وزنی هم صادرات ۱۰ میلیون و ۹۵۵ هزار تنیِ معادن به ۸ میلیون و ۷۱۳ هزار تن تقلیل یافته است که کاهشی 20/5 درصدی را نشان می‌دهد.
این آمار به تنهایی حاکی از تأثیرپذیری بخش معدن از افزایش نرخ دلار و سیاست‌های ناقص و متغیر دولت برای کنترل بازار ارز است. برای آشفتگی در بازار معدن همین‌قدر کافی است که صادرکنندگان ملزم به ارائه ارز حاصل از صادرات محصولات خود به سامانه نیما با نرخ ارز سنا هستند، آن هم در شرایطی که بسیاری از هزینه‌های صادرات با نرخ ارز آزاد روی دوش صادرکنندگان سوار می‌شود. بسیاری از صادرکنندگان با این مشکل مواجه هستند که ارزش مواد معدنی که در گمرک درج می‌گردد بسیار بالاتر از ارزش صادراتی این اقلام است و همین باعث می‌شود که اساسا امکان بازگشت ارز مورد انتظار گمرک وجود نداشته باشد؛ از سوی دیگر تفاوت قابل توجه نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ بازار آزاد، کارایی اولیه این درگاه را زیر سؤال برده و نفعی به واردکنندگان کالا که قرار است چرخ‌های تولید را بچرخانند نمی‌رساند.
آنچه پس از این و با اعمال تحریم‌ها در ماه‌های آتی رخ خواهد داد، وخامت اوضاع را بیشتر کرده و تأثیراتی طولانی‌مدت بر وضعیت معادن خواهد داشت. چین که به تنهایی بیشترین سهم را از صادرات معادن ایران را دارد، احتمالا مانند دوره‌های پیشین تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ را از دور خارج می‌کند و پای شرکت‌های کوچک و متوسط را وسط می‌کشد تا از عواقب احتمالی مبادله با ایران جلوگیری کند. این مسئله کار را برای معدن‌کاران ایرانی سخت‌تر از قبل خواهد کرد، چرا که اعتماد کردن به شرکت‌های گمنام چینی مشکل است، از سوی دیگر شانس سرمایه‌گذاری در معادن از سوی شرکت‌های چینی و انعقاد قراردادهای مشارکت با شرکت‌های معدنی بنام در دنیا تقریبا متوقف شده.
لذا مشکل دیگری که بدون شک گریبان بخش معدن را در بلندمدت خواهد گرفت، از دست دادن شانس جذب سرمایه خارجی است. چندین سال است که نبود استراتژی در بخش معدن امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی را از بخش معدن سلب کرده‌است. زمانی که یک مجموعه برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن پیش‌قدم می‌شود، نیازمند آن است که آینده امنی را برای فعالیت خود متصور شود و بتواند با در نظرگرفتن استانداردها و قوانینی که ثانیه به ثانیه تغییر نمی‌کنند کار خود را پیش ببرند. حال ما در ایران نه استراتژی معینی داریم و نه قوانین و مقررات را قابل اتکا برای سرمایه گذاران. همان اندک سرمایه‌گذارانی هم که برای همکاری با معادن کشور پیش‌قدم شده بودند، به هیچ عنوان ریسک فعالیت در ایران را در شرایط تحریم نمی‌پذیرند.
فارغ از این مسئله، جابه‌جایی‌های مالی و حمل‌ونقل دریایی هزینه سرسام‌آوری را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند که به ممکن است به قیمت تعطیلی برخی معادن تمام شود. این مسئله زمانی برای صادرکنندگان تحمل‌ناپذیر خواهد شد که خبری از گشایش در زمینه قوانین و مقررات نباشد و دولت همچنان اصرار بر وضع بخشنامه‌های جدید دارد که سنگ دیگری را پیش پای صادرکنندگان محصولات معدنی می‌گذارد. همان چیزی که از سوی دیگر کارشناسان بخش معدن به «خودتحریمی» تعبیر شده است.
نگرانی دیگر فعالان معدن ناتوانی در تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات در دوران تحریم است. بخش معدن و صنایع معدنی به ماشین‌آلات، قطعات و ملزوماتی نیاز دارد که امکان تهیه آن در شرایط تحریم بسیار سخت و هزینه‌برتر از قبل شده است. بعضی از ماشین آلات معدنی در همین مدت کوتاه ۳ تا ۵ برابر قیمت افزایش قیمت داشته اند . نیاز ما به ملزومات معدنی زمانی مبرم خواهد شد که بدانیم تا استانداردهای برداشت از ذخایر معدنی کیلومترها فاصله داریم؛ ما کمتر از 4/0 از ذخایر معدنی را به طور سالانه برداشت می‌کنیم این در حالی است که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد است.
این فاصله قابل توجه بیشتر هم خواهد شد، اگر نتوانیم ضعف‌های سخت‌افزاری خودمان را برطرف کنیم. همین حالا هم بیم این می‌رود که صنایع معدنی در مواجهه با شرایط بحرانی تأمین قطعات، امکان استفاده از ماشین‌آلات قدیمی را هم از دست بدهند و متحمل صدمات جبران‌ناپذیری شوند.
در این موقعیت همه به دنبال راهکار هستند و چه خوب است که اگر بتوانیم راهکارها را هر چه سریع‌تر تدوین کنیم و به کار بندیم. اولین نگرانی چگونگی انجام مراودات مالی در دوران تحریم است که انتظار می‌رود که کانال‌های بانکی به این منظور ایجاد شوند تا از این جهت ضربه‌ای به صادرات وارد نشود. البته من هم مانند بسیاری از فعالان اقتصادی اطمینان دارم که اگر دولت شرایط فعالیت اقتصادی را در داخل تسهیل نکند، کمتر بنگاه‌هایی هستند که بتوانند در گیرودارِ دورزدن تحریم‌ها قامت راست کند.
من فکر می‌کنم کارآمدی بخش معدن در دوران تحریم در گرو ترسیم یک نقطه آغاز و پایان است تا صادرکنندگان بتوانند میزان همکاری خود با دولت را با هدف رسیدن به اهداف جمعی به حداکثر برسانند. آنچه که فعالان اقتصادی نیازمند آن هستند شفاف‌سازی و اتخاذ سیاست‌های باثبات و قابل اتکاست. شکی نیست که صادرکنندگان ایرانی تنها در صورتی می‌توانند سهمی از بازار کشورهای مورد نظرشان داشته باشند که به مشتریان خود قول استمرار بدهند و البته مشتریان خارجی نیز جرأت و جسارت خرید از تأمین کننده ایرانی را در دوران تحریم حفظ کنند.
بهبود فضای کسب‌وکار برای برون‌رفت از دوران تحریم ضروری است. قوانین و ضوابطی که نفع فعالان اقتصادی را در نظر بگیرند حداقل دلگرمی می‌بخشند. سیاست‌های حمایت‌گرانه حتی اگر در وهله اول کارآمد نباشند، انگیزه کافی برای ادامه فعالیت اقتصادی را در افراد ایجاد خواهند کرد. بدیهی است پافشاری بر آرمان‌های اقتصادی‌مان در فضای بین‌المللی در شرایط تحریم ممکن نخواهد بود، مگر با برداشتن بسیاری از محدودیت‌های داخلی و نزدیکی هرچه‌بیشتر دولت و بخش خصوصی. لازم به یادآوری است که در دوران تحریم‌های قبلی، فشارهای داخلی دولت بسیار کمتر از شرایط فعلی بود و صد البته علی‌رغم فشارهای خارجی فعالیت‌های اقتصادی با مشکلات کمتری روبه‌رو بود.
بدیهی است اگر نگاه دولت به بخش خصوصی دور از اعتماد بماند، مسیر طی شده از سوی دولت نه تنها اصلاح نمی‌شود، بلکه به همین منوال نیز پیش خواهد رفت و شرایط بحرانی‌تر از قبل خواهد شد.
منتشر شده در ویژه‌نامه «ایران کان‌مین» در روزنامه دنیای اقتصاد_ شنبه 12 آبان 1397