یادداشت مدیرعامل شرکت پرسال به مناسبت روز ملی گمرک: دروازه تنگ تجارت

دروازه تنگ تجارت

پروا سلطانی_گمرک ایران، آیینه تمام‌نمای نگاه و عملکرد ما در حوزه تجارت فرامرزی است. یکی از شاخص‌هایی که نشان‌دهنده عملکرد گمرک ایران و تلاش‌هایش در راستای تسهیل تجارت بین‌المللی است، گزارش رقابت‌پذیری جهانی است که سالانه از سوی مجمع جهانی اقتصاد، ارزیابی و در قالب گزارشی منتشر می‌شود.

PERSOL Chemicals

براساس شاخص رقابت‌پذیری که سرعت عمل گمرکات کشور در فرایندهای اظهار یا ترخیص کالا را نیز در نظر دارد، ایران از نظر کارایی رویه‌های گمرکی (Burden of Customs Procedures) در گزارش سال جاری (2018-2017) در میان 137 کشور رتبه 99 را به خود اختصاص داده است. (رتبه ایران از نظر تعرفه‌های تجارت بین‌الملل 137 یعنی در بدترین وضعیت قرار دارد) کشورهای بحرین، مالزی و هند در این شاخص که انجام تشریفات گمرکی، وصول حقوق و عوارض گمرکی را در بر می‌گیرد، به ترتیب در جایگاه 24، 25، 47 جهان قرار دارند.

برای روشن‌تر شدن دلایل رتبه نامناسب ایران علی‌رغم پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر (در اثر راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی) صورت گرفته، بد نیست نگاهی به یکی دیگر از شاخص‌های جهانی که از سوی بانک جهانی در دسترس قرار می‌گیرد توجه کنیم. مروری بر شاخص کسب‌وکار (Doing Business) حاکی از آن است که واردات کالا به ایران نیازمند 141 ساعت زمان جهت انجام تشریفات گمرکی (Border Compliance) و 192 ساعت زمان جهت تهیه مستندات گمرکی (Documentary Compliance) است، این در حالی است که این بازه در سنگاپور شامل 33 ساعت زمان جهت انجام تشریفات گمرکی و 3 ساعت تهیه مستندات گمرکی است.

فارغ از مسائلی که به درستی مورد اشاره شاخص‌های بین‌المللی قرار گرفته است، مسائلی در اداره گمرکات کل کشور وجود دارد که واردات و صادرات را با موانعی طاقت‌فرسا مواجه می‌کند. یکی از این مشکلات ضعف کارکنان این سازمان از حیث سلامت اداری است، که حتی در سال‌های قبل از انقلاب نیز وجود داشت و تا به امروز سطح پایین سلامت اداری، این نهاد کلیدی را تحت تأثیر خود قرار داده است. با وجود نقش غیرقابل انکاری که راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی در کاهش میزان قاچاق کالا داشته است، بعضا شنیده می‌شود که سختگیری‌های نظام‌مند صرفا باعث بالاتر رفتن سطح توقع افراد سودجو شده و نتوانسته مشکل را به طور کامل برطرف نماید.

از طرفی نظام تعرفه‌ای به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان گمرک، هنوز هم با ضعف‌های زیادی مواجه بوده و همین طور که پیش از این هم اشاره کردیم بدترین رتبه را در میان 137 کشور جهان دارد. یکی از مشکلاتی که خود امکان قاچاق کالا را در کشور افزایش داده، تعدد حقوق ورودی برای کالاهای مشابه و سرفصلهای مشابه است که امکان دستکاری تعرفه‌های واردات کالاهای شبیه به هم را فراهم کرده است. در این زمینه مشاهده می‌شود که افراد از متفاوت بودن تعرفه‌های ورودی سوء استفاده کرده و کالایی با تعرفه بالاتر را به عنوان کالایی مشابه که تعرفه پایین‌تری دارد، وارد می‌کنند. به عبارتی دیگر نظام تعرفه‌ای که هدفش ساماندهی ورود و خروج کالا به کشور بوده، خود تبدیل به امکانی برای تخلف شده و جز یکسان‌سازی حقوق گمرکیراهکاری برای آن وجود ندارد.

متأسفانه موانع محدود و منحصر به تعرفه‌ها، قوانین و مقررات گمرکی نیست؛ به عنوان مثال قوانین دیگری وجود دارند که خود به خود ترخیص یا اظهار کالا را به تأخیر انداخته و فرایندهای گمرکی را طاقت‌فرساتر می‌کنند. یکی از آنها وابستگی ترخیص یا اظهار کالا در کالاهای با استاندارد اجباری به داشتن تأییدیه سازمان استاندارد است. این تأییدیه بدون شک مورد نیاز است، ولی چرا با وجود چنین قانونی نباید، هیچ کدام از مبادی گمرکات اصلی مجز به آزمایشگاه‌های پیشرفته نیستند و چرا باید زمانی طولانی برای ارسال نمونه به اداره استاندارد مستقر در کرج و پاسخ آن به گمرک هدر رود؟

سیستم جامع گمرکی با وجود اینکه بر نظام‌مندسازی امور این سازمان تأثیرگذار بوده است، بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های ضعیف اینترنت در کشور صورت گرفته و فرایند اظهار یا ترخیص کالا را دچار وقفه‌های مکرر و طولانی می‌کند که خود مزید بر علت است. نباید نادیده بگیریم که هر تأخیری حتی در حد چند ساعت، هزینه‌های انبارداری و دموراژ بیشتری را به بازرگانان و در نهایت به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. همین مسئله فرایند واردات و صادرات در کشور را تنبل کرده و بازرگانان را نسبت به ادامه فعالیت دلسرد می‌کند. همه این عوامل نشان می‌دهد که گمرک شبیه دروازه‌ای شده که به جای این که باز باشد، روز به روز روزنه‌اش را تنگ‌تر می‌کند.

به عنوان فردی که سال‌ها این وقفه‌های طولانی را دوام آورده است، چند توصیه دارم.

 علی‌رغم راه‌اندازی گمرکات تخصصی در مبادی مختلف، هنوز هم کالاهای دارای گردش بالا مثل مواد معدنی، فراورده‌های پتروشیمی و نفتی، فراورده‌های سلولزی و .... در بنادر عمومی ترخیص و اظهار می‌شوند. این در حالی است که وجود گمرکات تخصصی برای این دسته از اقلام صادراتی و وارداتی در مبادی مختلف، می‌تواند در از میان برداشتن برخی از موانعی که در بالا ذکر شد تأثیرگذار باشد.

همچنین توصیه می‌شود که ارزیابی صاحبان کالا در پروسه روان‌تری انجام گیرد تا شرکت‌هایی که امکان استفاده از مسیر سبز را دارند بخشی از ترافیک گمرک را پشت سر بگذارند. در حال حاضر بررسی پرونده شرکت‌های داوطلب برای خوشنامی بعضا یک سال به طول می‌انجامد.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اطلاع‌رسانی به موقع در مورد آمار واردات و صادرات از سوی سازمان گمرک است. در حال حاضر اطلاعات ماهانه گمرک بین 30 تا 45 روز از پایان ماه منتشر می‌گردد؛ این در حالی است که انتشار این آمار در بازه‌ای کوتاهتر نه تنها به دولت در تصمیم سازی‌های کارشناسی‌تر کمک می‌کند، باعث می‌شود که بخش خصوصی نیز در هدف‌گذاری و رقابتی بودن در سطح جهانی موفق‌تر عمل نمایند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد-شنبه 7ام بهمن 1396

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00

چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید