گزارش شرکت پرسال از واردات با ارز دولتی

گزارش شرکت پرسال از واردات با ارز دولتی

 

در چند روز گذشته اطلاعاتی درباره دریافت ارز دولتی توسط شرکت پرسال، در فضای مجازی منتشر شده است. این شرکت با اغتنام فرصت و استقبال از افزایش شفافیت در زمینه استفاده کنندگان از ارز دولتی، لازم می‌داند پاره‌ای توضیحات را در این خصوص به شرح زیر ارائه نماید:

 

  1. 1- این شرکت کلاٌ تعداد چهار فقره واردات در محدوده زمانی 21 فروردین ماه الی 16 مرداد ماه 1397 با استفاده از ارز دولتی داشته است. نوع کالای وارداتی کاغذ کرافت (مخصوص کارتن سازی) و مقوا (مخصوص جعبه های بسته بندی) و مبداء واردات به ترتیب چین و کره جنوبی بوده است. (تصویر 4 فقره کوتاژ وارداتی در زیر قرار داده شده است.)
  2. 2-  در مقطع زمانی فوق الذکر، به دلیل سیاست اعلامی از سوی دولت در تاریخ 21 فروردین ماه 1397، تنها روش ارزی مجاز برای واردات به کشور از طریق ارز دولتی بوده است و امکان واردات با ارز آزاد و یا هر نرخ دیگری، مقدور نبوده است. یاداوری می نماید که در آن مقطع، حتی معامله ارز آزاد ممنوع بود و قاچاق تلقی می‌گردید. لذا کلیه واردکنندگان انواع کالاها (و همچنین کلیه مصارف ارزی مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی، بلیط هواپیما و غیره) می‌بایست تنها از ارز دولتی استفاده می‌نمودند.
  3. 3- شرکت پرسال مانند کلیه واردکنندگان در مقطع زمانی مذکور، ضمن نادرست دانستن این سیاست و انتقاد مدیریت شرکت به اعمال این سیاست از روز نخست، به دلیل قراردادهای منعقده با شرکتهای تولیدکننده و تعهدات داخلی خود ناچار از واردات اقلام خریداری شده بوده و لذا به این روش، که کاملاٌ قانونی هم بوده و هیچگونه تخلفی قلمداد نمی‌شده است، واردات مزبور را به انجام رسانده است. لازم به ذکر است که این شرکت در بازه زمانی مزبور به ایفای حداقل تعهدات خود بسنده نموده است و از این رو میزان واردات شرکت در این مدت، نسبت به مدت مشابه سال قبل، به گواه آمار گمرکی نه تنها از افزایشی برخوردار نبوده است، بلکه بیش از 40 درصد کاهش داشته است.
  4. 4- بر اساس اطلاعیه و دستورالعملهای سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، فروش کالای وارداتی با ارز دولتی مشمول نرخ گذاری دولتی بوده است. لذا این شرکت با پیروی از دستورالعملهای مربوطه کلیه کالای وارداتی را در انطباق با دستورالعمل مزبور و با نرخ مصوب به فروش رسانید. شایان ذکر است که کلیه فروشها بر همین اساس تنها به تولیدکنندگان کارتن و بسته بندی فروخته شده است و هیچگونه فروشی به واسطه یا دلال به عمل نیامده است.
  5. 5- این شرکت در چندین نوبت مراجعه به سازمان حمایت، اسناد کلیه هزینه ها و صورتحسابهای فروش مربوطه را به این سازمان ارائه نمود و از نظر آن سازمان مغایرتی با ضوابط مربوطه و نرخهای مصوب نداشته است. در زیر جدول تفصیلی اطلاعات واردات، فروش و سود مربوطه ارائه شده است. تأکید می‌نماید که اسناد تفصیلی مربوطه به مرجع ذیربط ارائه شده است و آن مرجع بعضاٌ طی تماس با خریداران، راستی آزمایی اطلاعات فروش را به عمل آورده است.
  6. 6- پس از راه اندازی سامانه نیما در مرداد ماه 1397 و فراهم شدن امکان واردات برخی اقلام، بدون استفاده از ارز دولتی، این شرکت طی چند مکاتبه با بانک مرکزی و بانک عامل (سامان) اعلام نموده است که علیرغم تخصیص ارز دولتی به دوفقره از واردات خود،که در آن تاریخ موجود بودند، تمایل دارد تا به صورت "داوطلبانه" نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی اقدام نماید. این تصمیم مدیریت شرکت در حالی انجام شد که فروش کالا با قیمت ارز نیما در آن شرایط کاملاٌ زیانده بود، اما مدیریت شرکت بر اساس باوری که به اشتباه بودن سیاست ارز دولتی داشت به این تصمیم رسید. مدیران مربوطه در نظام بانکی ابراز می‌داشتند که این نخستین موردی است که واردکننده کالای مشمول ارز دولتی درخواست پرداخت مابه التفاوت دارد. لذا این خود گواه خوبی از نگاه و نظر مدیریت پرسال به سیاست غلط تخصیص ارز دولتی و تلاش برای خلاصی از آن است. اما نهایتاٌ بعد از پی گیریهای مکرر، بانک اعلام نمود که این موضوع امکان پذیر نمی‌باشد. در زیر رونوشت دو نامه مربوطه آورده شده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی مستقیماٌ پاسخی به مکاتبات این شرکت نداد.
  7. 7- جدول ارائه شده در زیر حاکی از آن است که سود این شرکت از محل فروش کاغذهای وارداتی، به دلیل پیروی کامل از دستور العمل سازمان حمایت، حتی کمتر از سود سپرده های بانکی برای مدت مشابه چرخه تجاری فروش این کالا (بین 4 الی 6 ماه) بوده است.
  8. 8- در ادامه کار، از زمستان سال گذشته و پس از فراهم شدن امکان واردات در مقابل صادرات، این شرکت کلیه وارداتش را در مقابل صادرات خود انجام داده و هیچگونه واردات یا درخواستی برای ارز دولتی نداشته است.

لازم به تأکید و یاداوری مجدد است که چهار فقره واردات این شرکت با ارز دولتی در زمانی بوده که تمام واردات کشور به واسطه سیاست ارزی دولت با همین ارز انجام شده است و شرکت پرسال از بابت اینکه علیرغم گستردگی کار خود به کمترین میزان دریافت ارز دولتی اکتفا کرده و تمام کالای وارداتی را در حداقل زمان ممکن و با پیروی از ضوابط به فروش رسانیده، سربلند است.

خوشبختانه فعالان تجارت خارجی و کسانی که با فرایند تخصیص ارز دولتی و واردات آشنا هستند به خوبی می دانند که هیچگونه تخلف یا قصوری متوجه این شرکت نیست. اما با کمال تأسف این سیاست از پایه غلط، دستمایه خوبی برای کسانی شده است که قصد تخریب چهره فعالان اقتصادی شناخته شده و قانون‌مدار را دارند و با نعل وارونه زدن و بیان اینکه دریافت ارز دولتی سوء استفاده و تخلف است سعی در تخریب چهره این شرکت و مدیران آن را دارند. این در حالی است که هیچیک از آن مدعیان دروغین رانت و فساد به کنکاش در چند میلیارد دلار ارز دولتی که به افراد مشخصی تخصیص داده شده و هیچ کالایی در مقابل آن وارد نشده است، و یا کالاهایی که خارج از نظارت و با سودهای چندبرابری فروخته شده است نپرداخته اند.

مخاطبان گرامی مستحضر باشند که مانور تخریب چهره شرکت پرسال و جناب آقای پدرام سلطانی، به جهت انحراف افکار عمومی از معرفی و شناسایی متخلفین واقعی و رانت خواران حرفه‌ای طراحی شده است و شایسته است این سئوال پرسیده شود که: این به ظاهر دلسوزان مردم چرا یکی از کسانی که ارز کلان دولتی گرفته و کالایی وارد نکرده اند را معرفی نمی‌کنند؟

استدلال دیگری که از سر مغلطه در این خصوص شده است این است که چرا شرکت پرسال با وجود مخالفت مدیرانش با سیاست توزیع ارز دولتی، خود از این ارز استفاده نموده است. برای روشن شدن این مغلطه باید گفت همانگونه که گروه کثیری موافق یارانه دادن به بنزین نیستند اما به جهت مختل نشدن امورات روزه مره خود ناچار از استفاده از این بنزین یارانه ای هستند، در بازه زمانی چهار ماهه فروردین الی مرداد 97 نیز بسیاری از فعالان اقتصادی ضمن انتقاد داشتن به سیاست غلط تخصیص ارز با نرخ ثابت دلار 4200، ناچار از استفاده از آن برای ادامه کسب و کار و تجارت و تولید خود بودند و الا می بایست دست از کار می‌کشیدند و تعطیل می‌کردند. پس بدیهی است که این گروه متخلف نیستند، بلکه کسانی متخلفند که ارز را گرفتند و به فروش رساندند، یا بیش از قیمت واقعی کالا، ارز دریافت کردند یا کالا را با ارز دولتی وارد کردند و با نرخ آزاد فروختند.

در پایان؛ این شرکت به مصداق ضرب المثل «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» از اینکه این موضوع فرصتی شد که گزارش مستند واردات با ارز دولتی از سوی خود را منتشر کند خوشحال است. امیدواریم که این گزارش موجب شود تا سایر شرکتهایی که برابر ضوابط، از ارز دولتی استفاده کرده‌اند نیز دست به شفاف سازی بزنند. از سوی دیگر از بانک مرکزی انتظار می‌رود تا در ادامه انتشار گزارش تخصیص ارز دولتی، گزارش متخلفینی که برگشت ارز یا کالا در مقابل تخصیص ارز دولتی را نداشته‌اند برای اطلاع عموم منتشر نماید. همچنین ضروری است سازمانهای نظارتی هم با ایجاد شفافیت، اسامی متخلفین از ضوابط فروش کالا با ارز دولتی را منتشر نماید.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00

چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید