مسابقه تجهيز مالي نفت در خاورميانه

گروه نفت و پتروشيمي روزنامه دنیای اقتصاد : با عبور کشور از سد تحريم هاي بين المللي در حال حاضر يکي از موضوعاتي که مورد توجه همگان قرار گرفته جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي است. اين در حالي است که در کنار جذب منابع مالي مستقيم، تکنولوژي و مديريت پروژه مهم ترين نيازهاي صنعت نفت ايران در دوران پس از تحريم خواهد بود. بررسي ها نشان مي دهد کشورهاي پيشرفته دنيا به سرمايه گذاري هاي داخلي خود بسيار متکي هستند؛ اما متاسفانه کشور ما به دلايلي از جمله ضعف بازارهاي مالي همچون سيستم بانکي و بازار سهام نمي تواند روي اين موضوع حساب ويژه اي باز کند. سيستم بانکي کشور در شرايط فعلي با حجم انباشته اي از بدهي هاي معوق و مشکلات ساختاري روبه رو است و اين در حالي است که بازار سهام نيز قادر نيست از پس هزينه هاي صنعتي به بزرگي صنعت نفت برآيد.

در اين ميان کارشناسان معتقدند در سال هاي اخير به خصوص با وضع تحريم هاي بين المللي عليه کشورمان، فضاي کسب و کار با ريسک هاي حقوقي، اقتصادي و سياسي زيادي روبه رو بوده که اين ريسک ها ضد محرک هايي قوي براي جذب سرمايه خارجي محسوب مي شوند. اين در حالي است که به نظر مي رسد با لغو تحريم ها اين ريسک ها متعادل شده و کشور در شرايط بهتري نسبت به گذشته قرار گرفته است. شاهد اين مدعا حضور هيات هاي اقتصادي و فني از کشورهايي چون اسپانيا، انگليس، فرانسه، آلمان، کره جنوبي، کشورهاي آسيايي و حتي همسايگان ايران است.

به عقيده فعالان اقتصاد کشور، ما بايد اين موقعيت را به خوبي شناسايي کرده و از آن به بهترين نحو بهره برداري کنيم چراکه امکان دارد شرايطي اين چنيني براي ايران تکرار نشود و به اين صورت مرکز توجه همگان قرار نگيرد. به عقيده کارشناسان، کشور ما يک دوره رکودي شديد را پشت سر گذاشته که طي آن توليد ناخالص داخلي کشور کاهشي بوده و اين کاهش در همه صنايع از جمله صنايع نفت و پتروشيمي به شدت مشهود است. اين در حالي است که معمولابعد از دوره هاي رکودي صنايع با ظرفيت هاي خالي زيادي روبه رو مي شوند که اين ظرفيت ها مي توانند شرايط جهشي شديدي را براي اقتصاد کشور به وجود آورند.

دکتر پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق تهران در گفت و گو با «دنياي اقتصاد» در پاسخ به سوالي درخصوص مختصات دوره پيش رو در بحث تامين مالي در حوزه نفت گفت: طبيعتا با برداشته شدن تحريم هاي بانکي فضاي جديدي براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در کشور به وجود مي آيد که شرايط بهتري را براي خريد تجهيزات و قطعات مورد نياز در صنعت به وجود مي آورد. وي افزود: براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي مي توان از ابزارهاي بين المللي استفاده کرد، همچنين در صورت نياز مي توان از اوراق مشارکت در بازارهاي جهاني استفاده کرد.

سلطاني در عين حال گفت: براي جذب سرمايه هاي خارجي، بايد بازار سرمايه در داخل کشور امکان جذب سرمايه گذاري خارجي براي تامين FPI را داشته باشد. سلطاني درباره فرصت ها و چالش هاي پيش روي ايران در صنعت نفت اظهار کرد: در راس فرصت ها ذخاير غني و فراوان نفت و گاز وجود دارد همچنين دسترسي به بازار 80 ميليون نفري محلي، نيروي کار نسبتا ارزان، موقعيت ژئوپليتيک مناسب، ظرفيت هاي توليد و صادرات به منطقه آسيايي 3 ميليارد نفري از فرصت هاي اصلي اين بخش به حساب مي آيد. وي در عين حال به نقاط ضعف و چالش هاي موجود در زمينه جذب سرمايه هاي خارجي اشاره کرد و گفت: مي توان نظام قانوني و مقرراتي که داراي پيچيدگي هاي فراواني است را مورد بررسي قرار داد؛ به عنوان مثال مي توان گفت که در قانون کار و تجارت اشکال جديدي براي شرکت ها طراحي نشده است.

نايب رئيس اتاق تهران در ادامه به نا آرامي هاي منطقه اعم از داعش، التهابات يمن و اختلافاتي که بين ايران و کشور هاي منطقه به وجود آمده اشاره کرد و گفت: در کنار اين محدوديت ها و دور بودن نظام شرکت هاي ما از حسابرسي هاي بين المللي و ارائه اطلاعات شفاف که فضاي گزينش شرکت را براي شرکت هاي خارجي سخت مي کند نيز در شمار ديگر مشکلات قرار مي گيرد. ما بايد در کشور شرايط و حس اطميناني را فراهم بياوريم که خارجي ها دغدغه اي مانند پولشويي نداشته باشند.

وي آخرين مشکل را رقباي منطقه برشمرد و گفت: با ورود ايران به جذب سرمايه هاي خارجي شرايط براي رقابت کشورهاي منطقه در جذب سرمايه ها افزايش مي يابد و اين امر ممکن است از ابعاد قيمتي و توليدي شرکت ها از جمله شرکت هاي بزرگ را تهديد کند. عربستان، قطر، عراق و امارات از جمله کشورهايي هستند که براي جذب سرمايه هاي خارجي آمادگي کامل دارند.

کشور هايي که دو عمليات فروش نفت و جذب سرمايه را به راحتي در غياب ايران انجام دادند؛ در شرايط فعلي واکنش هايي براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي يا مهار آنها انجام مي دهند. شرکت هايي مانند توتال، شل، اني، اينپکس و شرکت هاي معتبر آمريکايي و اروپايي به تدريج حضور خود را بعد از آغاز تحريم ها در ايران کاهش داده و به صفر رساندند و به جاي آنها شرکت هاي درجه چندم هندي و چيني وارد کشور شدند درحالي که اين کشورها در رده بندي هاي جهاني پيمانکاران نفتي قوي نيستند و در انجام وظايف محوله ناتوان بودند که اين امر موجب توقف پروژه ها شد؛ به طوري که در فاصله 6 سال گذشته تقريبا هيچ يک از پروژه هاي نفتي به سرانجام مناسب خود نرسيد.

در اين بين اتفاقي که در غيبت کشور ما در عرصه جهاني به خصوص در صنعت نفت افتاد اين بود که کشورهاي منطقه از جمله قطر، امارات، کويت و عربستان سهم خود را از جذب سرمايه هاي خارجي افزايش دادند و اين امر باعث شد به عنوان مثال اين کشورها در پروژه پارس جنوبي يا پروژه ميادين مشترک نفتي ميزان برداشت بسيار بيشتري از کشورمان را تجربه کنند. در سال هاي تحريم، قطر پروژه گنبد شمالي (ميدان پارس جنوبي) و پروژه مايع سازي گاز طبيعي (GTL) را در غياب ايران انجام داد، اين در حالي است که پيش از آن قرار بود اين پروژه با مشارکت شرکت هاي معتبر بين المللي در ايران عملي شود و اين از جمله خدماتي است که تحريم براي همسايگان ما انجام داده است. بر اين اساس پيش بيني مي شود که رقابتي تنگاتنگ بين ايران و کشورهايي مانند عراق، قطر، عربستان و کشورهاي مشترک المنافع، کشورهايي مثل آذربايجان و ارمنستان که از ظرفيت هاي خوبي بهره مند هستند و درهاي اقتصادي خود را روي سرمايه گذاري هاي خارجي باز گذاشته اند، براي جذب منابع مالي جديد اتفاق بيفتد.

بر اين اساس با توجه به اين مسائل و سهم نسبتا بالايي که کشورهاي منطقه از سرمايه هاي خارجي در مدت 10 سال گذشته جذب کرده اند کشورمان نيازمند افزايش سهم خود از اين منابع است. در اين بين با توجه به حرکتي که کشورهاي اروپايي به سمت صنعت نفت ايران کرده اند اين صنعت با حجم قابل توجهي منابع خارجي روبه رو مي شود که مي تواند کمبود منابع مالي صنعت نفت را تا حد قابل توجهي جبران کند.

نايب رئيس اتاق تهران در پاسخ به اين سوال که با توجه به سهم پايين سرمايه گذاري خارجي در حوزه نفت آيا کشور قادر به تامين ارقام مورد نياز هست يا خير گفت: اين موضوع سخت به نظر مي رسد چراکه اولابازار مالي و پولي توسعه يافته اي نداريم و بازار پول و سرمايه ما بسيار ضعيف تر از آن است که بتواند سرمايه مورد نياز براي پروژه هاي نفت و پتروشيمي را تامين کند و دليل دوم آن است که ما در زمينه تکنولوژي قوي نيستيم و بايد به گونه اي اين تکنولوژي را تامين کنيم؛ خواه اين تامين از طريق مشارکت و پيمانکاري باشد خواه از طريق خريد تکنولوژي. سلطاني در ادامه به مديريت در دوره جديد اشاره کرد و گفت: تعداد مديران مجرب و کار آزموده در کشور ما بسيار کم در حدود پيشبرد 20 پروژه است اين در حالي است که ما در کشور پروژه هاي در دست احداث زيادي داريم.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00

چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید