مدیر عامل شرکت پرسال در گفت‌وگو با ایرنا: دولت دوازدهم اهتمام ویژه‌ای به پرداخت دیون پیمانکاران داشته باشد

رکود اقتصادی، زنجیره‌ای است که در نهایت به دولت ختم می‌شود و بخش عمده رکود کنونی حاکم بر بازار ناشی از کوتاهی دولت در مطالبات پیمانکاران است.

 عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو انجمن بانوان بازرگان ضمن ارزیابی عملکرد دولت یازدهم تصریح کرد: رکود اقتصادی، زنجیره‌ای است که در نهایت به دولت ختم می‌شود و بخش عمده رکود کنونی حاکم بر بازار ناشی از کوتاهی دولت در مطالبات پیمانکاران است.

«پروا سلطانی» در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به سه مورد از وعده‌های دولت یازدهم در احیای اخلاق، ثبات و آرامش در بازار و تعامل سازنده با جهان، افزود: امروز و با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شاهدیم درهای کشور به روی تجار و شرکت‌های تولیدی و خریداران خارجی باز شده و حصر و گوشه نشینی گذشته ایران در جهان شکسته شد.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه این مسیر باید همچنان ادامه داشته باشد، یادآوری کرد: شاهد شکل گیری توافقات و تفاهم نامه‌های زیادی بین ایران و سایر کشورها بودیم که برخی از آنها اجرایی شده، اما بخشی دیگر از فعالان اقتصادی منتظر فضای سیاسی و اقتصادی دولت دوازدهم هستند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: در زمینه ایجاد فضای امن سرمایه گذاری، اما هنوز راه زیادی داریم.

سلطانی تصریح کرد: ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری در عین حال مستلزم فضای امن سیاسی، ثبات اقتصادی، کاهش بروکراسی اداری و حذف فرآیندهای غیرضروری است و سفارتخانه های ایران در سایر کشورها باید از حیث ایجاد ارتباطات اقتصادی فعال شوند.

عضو انجمن بانوان بازرگان بیان داشت: با وجود آنکه دولت یازدهم در ایجاد ثبات و آرامش در بازار اقدامات خوبی انجام داد، اما به عنوان نمونه کنترل تورم منجر به بروز رکود در اقتصاد شد؛ رکودی که باید مدیریت می‌شد و بخش اعظم آن ناشی از نپرداختن دیون پیمانکاران است.

وی تاکید کرد: فعالان اقتصادی درخصوص ثبات هرچه بیشتر بازار انتظار دارند که تغییرات جدی و بنیادین در وزارتخانه‌ها اتفاق بیفتد؛ در این زمینه باید رصد دائم وزارتخانه‌ها و بازبینی، بازخوانی و حذف دستورالعمل‌هایی که با روح فضای کسب و کار منافات دارد در اولویت قرار گیرد.

سلطانی ادامه داد: توقع داریم دولتمردان به ارتقای کارایی و بهره وری خود بپردازند، دسترسی بخش خصوصی به مسئولان بیشتر شده و دولتمردان پاسخگوتر از گذشته باشند.

این عضو اتاق ایران اضافه کرد: برخی اوقات به مسئولان، «خادمان دولت» اطلاق می‌کنیم، بر این اساس مسئولان باید افراد متعهدی باشند که در عین تعامل با بخش خصوصی، به فعالتر کردن بدنه کارشناسی دولت و رفع و رجوع گلوگاه‌های وزارتخانه خود بپردازند.

وی گفت: برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی و برقراری ثبات و آرامش در بازار، دولت دوازدهم باید اهتمام ویژه‌ای به پرداخت دیون پیمانکاران داشته باشد.

سلطانی یادآور شد: پدیده رکود اقتصادی، زنجیره‌ای است که در نهایت به دولت ختم می‌شود و بخش عمده رکود کنونی حاکم بر بازار ناشی از کوتاهی دولت در مطالبات پیمانکاران است.

وی خواستار ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه شد و گفت: در این زمینه استفاده از تجارب سایر کشورها می‌تواند مفید باشد؛ در برخی کشورها بخش خصوصی ملزم می‌شود تا بخشی از مالیات خود را به دانشگاه‌ها و مراکز علمی بپردازد و در مقابل آنها نیز پاسخگوی نیاز بخش خصوص‌ اند؛ این موضوع می تواند به مولد شدن اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری بیانجامد.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران درخصوص احیای اخلاق در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: هرچند گام‌های خوبی در چند سال گذشته در این زمینه برداشته شده، اما تصور می‌کنم راهکار اصلی آن در دولت، بالا بردن حقوق و دستمزد کارکنان است؛ ضمن اینکه باید نظارت بیشتری بر حفظ اخلاقیات داشته باشیم.

وی ادامه داد: امروز شاهدیم برخی افراد دولتی وارد کسب و کارهای ناسالم شده اند؛ به عنوان مثال برخی رایزن های اقتصادی سفارتخانه ها، خود به دنبال فعالیت اقتصادی اند.

به گفته سلطانی، برای رفع این مشکلات باید استفاده از افراد کارا و متعهد در دستور کار دولت بوده و واحدها و ارگان های نظارتی، نظارت علمی را  سرلوحه خود قرار دهند.

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های سلولزی خاطرنشان کرد: در حوزه احیای اخلاق در کشور، هنوز کار زیادی باید انجام شود و به عبارتی یک عمر باید وقت صرف کرد و با صرف چند سال در یک دولت امکانپذیر نیست.

وی در خاتمه با اشاره به در پیش بودن مراسم تحلیف رئیس جمهوری، یادآوری کرد: رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی، نفر نخست دولت و برخوردار از بیشترین اختیارات است، اما در دو سه سال اخیر شاهد افزایش دخالت‌ها در بخش اجرا بودیم که با روح قانون اساسی در تعارض بود.

این عضو اتاق ایران ابراز امیدواری کرد در دولت دوازدهم شاهد اجرای کامل قوانین به دور از هرگونه دخالت از سوی رئیس جمهوری باشیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا، سه‌شنبه 10‌ام مرداد 1396

2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50

چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید