پیچیدگی‌های تعرفه‌ای در بنادر ایران در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت پرسال:

دریافت‌های بنادر از صاحبان کالا، ضابطه‌ای جز زور ندارد

 

IMG 0457123455566

سازمان بنادر مادامی که زورش به صاحبان کالا می‌رسد و می‌تواند بخش بازرگانی را تحت فشار قرار دهد و تعرفه‌ها را اصلاح نمی‌کند، غافل از آنکه این هزینه‌ها بر قیمت تمام شده صاحب کالا تاثیر می‌گذارد و او هم کالایش را به همان نسبت گران‌تر به مصرف‌کننده داخلی می‌فروشد و همین حلقه‌ها به صورت دومینو موجب افزایش تورم داخلی می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پرسال در گفت‌وگو با خبرنگار ماهنامه ترابران درباره مشکلات تعرفه‎ای فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان با بنادر، با بیان اینکه تعرفه‌های بندری مشکلات عدیده‌ای را به وجودآورده است،‌ گفت :«نخستین مشکلی که در حوزه تعرفه‌های بندری و دریایی وجود دارد،‌ محاسبه نرخها به دلار است که پس از تبدیل به ریال از صاحب کالای وارداتی و صادراتی دریافت می‌شود.»

پروا سلطانی با اشاره به اینکه محاسبه نرخ ارز برای درآمدهای داخلی مغایر با قانون است اما به دلیل تامین درآمد سازمان بنادر و دریانوردی از این محل در مقابل تغییر آن مقاومت می‌شود، اظهار کرد :«همچنین افزایش مکرر نرخ تعرفه در فواصل زمانی کوتاه از دیگر مشکلاتی است که گریبان فعالان بخش خصوصی را می‌فشارد و امکان محاسبه نرخ دقیق تمام‌شده کالا را از آنها سلب می‌کند. افزون بر آن،‌ گاهی یک تعرفه تغییر کرده و بخشنامه آن عطف به ماسبق شده است. بدین صورت صاحب کالا مجبور شده است برای باری که ترخیص کرده و حتی به فروش رسانیده است، ‌افزایش تعرفه را محاسبه کند که این روش صاحب کالا را بدهکار می‌کند.»

این فعال بخش خصوصی در ادامه به مبحث دیماند اشاره و تصریح کرد :«در گذشته اداره بندر، تخلیه و بارگیری کالاهای فله را راسا انجام می‎داد و زمانی که کار تخلیه و بارگیری کالای فله به ساعت غیراداری کشیده می‎شد، از آنجایی که صاحب کالا نمی‌توانست کشتی را نگاه دارد از سازمان بنادر درخواست و تقاضای زمان اضافه کار می‌کرد تا کارگران تخلیه و بارگیری به کار خود در زمان غیر اداری هم ادامه دهند تا روند تخلیه و بارگیری به پایان رسد، ‌بنابراین برای این ساعات اضافه کار به سازمان بنادر تعرفه‌ای با نام دیماند پرداخت می‌کرد؛‌ اما اکنون نیز که سازمان بنادر پیمانکاری تخلیه و بارگیری را برونسپاری کرده است باز هم این تعرفه را دریافت می‎کند.»

او افزود :«مثلا محوطه 200 هکتاری بندر شهیدرجایی به چندین پیمانکار واگذار شده است و صاحبان کالا هزینه بارگیری و تخلیه بارهای فله را به پیمانکاران پرداخت می‌نمایند. اما سازمان بنادر و دریانوردی همچنان از صاحب کالا دیماند دریافت می‌کند به بیان دیگر دیماند نه تنها حذف نشده است بلکه صاحب کالا باید آن را دوبرابر پرداخت کند.»

سلطانی تاکید کرد :«بدین ترتیب عدد کلانی بر قیمت تمام شده کالا افزوده می‎شود. ما بارها و بارها از طریق انجمن‌های صنفی مختلف این مشکلات را به گوش سازمان بنادر و دریانوردی رسانده‌ و درخواست کرده‌ایم که با دریافت این تعرفه‌ها و هزینه‌های هنگفتی که اعمال می‎شود کالای صادراتی ایران از عرصه رقابت‌پذیری خارج می‌شود اما متاسفانه رسیدگی نشده است.»

به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی پرسال، ‌حق پرچم یکی دیگر از هزینه‎های غیرمنصفانه‌ای است که سازمان بنادر و دریانوردی دریافت می‎کند زیرا کشتی‌ها سوخت خود را به نرخ جهانی دریافت می‌کنند. بنابراین به پرداخت حق پرچم نیازی نیست، ‌این در حالی است که علاوه بر دریافت آن، حق پرچم را که 10 درصد کرایه حمل است بر اساس بالاترین نرخ کرایه حمل محاسبه می‌کنند و نرخ واقعی را در نظر نمی‌گیرند.

سلطانی با تاکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی ده‌ها ردیف تعرفه‌ای دارد که همه محل اشکال هستند، ‌اظهار کرد: «کسی به ردیف‌های تعرفه‌ای گوناگون رسیدگی نمی‌کند، سازمان بنادر تا وقتی که زورش به صاحبان کالا می‌رسد و می‌تواند بخش بازرگانی را تحت فشار قرار دهد، تعرفه‌ها را اصلاح نمی‌کند، غافل از آنکه این هزینه‌ها بر قیمت تمام شده صاحب کالا تاثیر می‌گذارد و او هم کالایش را به همان نسبت گران‌تر به مصرف‌کننده داخلی می‌فروشد و همین حلقه‌ها به صورت دومینو موجب افزایش تورم داخلی می‌شود.»

او افزود :«کالاهای صادراتی ایران عموما مواد خام و یا کالاهایی با ارزش افزوده کم و ارزان است، به همین دلیل هزینه حمل‌ونقل بخش زیادی از قیمت تمام شده کالای صادراتی را به تشکیل میدهد. در واردات نیز تعرفه‌های بندری ما چندین برابر تعرفه‌های بندری بنادر بزرگ دنیا است. به طور کلی به جز کرایه حمل و عوارض ورودی کالا، هزینه های بندری عددی بین 5 تا 8 درصد هزینه کالا را تعرفه‌های بندری تشکیل می‌دهد.»

سلطانی در ادامه به افزایش نرخ هزینه های بارگیری پیمانکاران بندر اشاره نمود و گفت: «اخیرا پیمانکاران تخلیه و بارگیری بارهای فله، هزینه‌های خود را بسیار بالا برده‌اند و بر اساس توافقی که با یکدیگر داشته‌اند هزینه بارگیری را 3 برابر افزایش داده اند و سازمان بنادر و دریانوردی هم هیچ گونه رسیدگی روی این موضوع ندارد.»

 او با اشاره به عدم تناسب خدمات بندری با تعرفه‌های بندری گفت :«درحال حاضر تعرفه‌های بنادر ایران بالا تر از تعرفه های بنادر دیگر کشورهاست در حالی‌که بدون شک خدماتی بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر ارائه میشود. علاوه بر آن از سطح کیفیت و استاندارد پایین‌تری هم برخوردار هستند تا جایی‌که اسکله‌های مناسب برای پهلودهی کشتی‌ها یک به یک به دلیل عدم لایروبی از لیست اداره بندر خارج می‌شود.»

سلطانی در پایان اظهار کرد: «تعرفه‌هایی که سازمان بنادر دریافت می‌کند باید به توسعه و بهبود بنادر منجر شود که متاسفانه چنین چیزی احساس نمی‌شود.»

منتشر شده در ماهنامه ترابران_خرداد و تیر 1398

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

درباره ما

پرسال هلدینگی فعال در حوزه صادرات و واردات محصولات پتروشیمی، مشتقات نفتی، کاغذ و فراورده‌های سلولزی، محصولات کشاورزی و همچنین استخراج و فراوری محصولات معدنی است. این مجموعه با بیش از 22 سال سابقه فعالیت تجاری، در زمره 20 شرکت اول ایران در زمینه بازرگانی قرار دارد.

  • آدرس دفتر مرکزی: تهران –اتوبان مدرس- الهیه – خیابان بیدار- پلاک 5–واحد39
  • کدپستی: 1964914168
  • تلفن : 26208341- 26208371
  • فکس : 26208331
  • ایمیل: info@persol.ir

تماس

نام شما:
Invalid Input

پیغام:
Invalid Input

کد امنیتی:(*)
کد امنیتی: Invalid Input