دانش‌های بدون بنیان و شرکت‌های بدون دانش

سلسله‌یادداشت‌های مدیرعامل شرکت پرسال درباره «زنجیر گسسته علم و صنعت»_شماره سه

دانش‌های بدون بنیان و شرکت‌های بدون دانش

B31A0403_Small.jpg

*پروا سلطانی

از سال 89 که قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب رسید، تا امروز که تعداد این شرکت‌ها در کشورمان از 3 هزار و 900 مورد هم عبور کرده، فرازونشیب بسیاری پیش پای یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های کلان ملی در راستای برقراری پیوند میان صنعت و دانشگاه قرار گرفته است. با وجود این دولت‌ها به طور سالانه آمار و ارقام امیدبخشی را در خصوص دستاوردهای دانش‌بنیان اعلام می‌کنند که همین مسئله بر ضرورت توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و عملکرد آنها می‌افزاید. آن طور که دولت اعلام می‌کند عایدی شرکت‌های دانش‌بنیان رقمی قابل توجه از ارزش صادرات را دربرمی‌گیرد. اما این میزان از صادرات محصولات دانش‌بنیان ایرانی در طول سالیان گذشته مجموعا نزدیک به 450 میلیون دلار برآورد شده که سهم آن در مقایسه با  صادرات سایر کالاها اعم از نفتی و غیرنفتی در کشور میزان قابل ملاحظه‌ای نیست. (مسئولان اگر این رقم را به صورت سالانه اعلام کنند، در تناسب با رقم 47 میلیاردی کل صادرات خود را بهتر نشان خواهد داد.)

با  این حال طرح حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، چندان شبیه تجربه سایر کشورها در زمینه حداکثرسازی سودرسانی دانشگاه‌ها به صنعت و جامعه نیست. اولین نقدی که به این طرح وارد می‌دانم، عدم هماهنگی میان اهداف شرکت‌های دانش‌بنیان و اهداف کلان توسعه اقتصادی در کشور است. کارگروه ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسئولیت نظارت بر نحوه شکل‌گیری و اداره شرکت‌های دانش‌بنیان را دارد، در هیچ کجای آیین‌نامه ارزیابی به مفهومی شبیه اولویت‌های ملی و ضرورت پایبندی مؤسسات به مسائلی از این دست توجهی نداشته است. به عبارتی دیگر تو گویی شرکت‌های دانش‌بنیان فقط برای این شکل گرفته‌اند که در بهترین حالت جوانان و فارغ التحصیلان خوشفکر را دعوت به آزمون و خطا روی طرح‌های آکادمیک کنند، بی‌آنکه برنامه‌ای برای به کارگرفتنشان داشته باشند و بدون تأکیدی بر این نکته که شرکت یا بنگاهی اقتصادی ریسک سرمایه گذاری در آن ایده‌ها را بپذیرد.  بدیهی است که چنین رویکردی به مقوله دانش‌بنیانی کاربرد زیادی برای اعلام آمار و ارقام موفقیت‌آمیز دارد، اما هرگز به پیوندی میان صنعت و دانشگاه منجر نخواهد شد.

از سوی دیگر برخی شرکت‌های خصولتی و بزرگ موفق به اخذ مجوز و نام شرکت دانش‌بنیان شده‌اند و از کیک بودجه شرکت‌های دانش بنیان (صندوق نوآوری و شکوفایی) سهمی دارند و وام و تسهیلاتی دریافت می‌کنند. صد البته که اگر این حرکت در این شرکتها پیوندی بین دانشگاه و صنعت باشد باز هم پیامد خوبی دارد. اما آیا واقعا این مسیر، مسیر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است؟  اهمیت این موضوع از آن جهت جدی است که رقم 450 میلیونی صادرات محصولات دانش‌بنیان آیا دربرگیرنده تولیدات شرکت‌های بزرگ و قدیمی است؟  این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان نوپا قادر به بازپرداخت تسهیلات اعطا شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی نیستند، چرا که بازاری برای محصولات و خدمات خود نمی‌یابند.

همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با صنایع و بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین نقاط تاریک مقدمه‌چینی برای اقتصاد دانش‌بنیان در کشورمان است. به عبارتی دیگر در قانون شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان هیچ سازوکاری برای پیوند هر چه بیشتر با شرکت‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی که از آنها به عنوان بخش مهمی از جامعه محلی یاد می‌شود، در نظر گرفته نشده است. بر همین اساس معتقدم طرح شرکت‌های دانش‌بنیان بدون توجه بنیادی به اولویت‌های اقتصادی و بدون تدوین مسیری برای ارتباط این شرکت‌های با صنعت و خلأهای صنعت، هرگز فراگیری مورد انتظار را به دنبال نخواهد داشت.

نقد دیگری که می‌توان به نحوه عملکرد طرح شرکت‌های دانش‌بنیان وارد دانست، بی‌توجهی قوانین مربوطه به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان است. این موضوع زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که بدانیم سهم تولیدات و محصولات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی در کشور کمتر از 1 درصد است. ایران همچنین در فهرست‌بندی کشورها براساس شاخص اقتصاد دانش‌بنیان (KEI) با امتیاز 3.91 در رتبه 94 قرار دارد. براساس این شاخص که وضعیت اقتصادهای جهان را براساس معیارهای مشوق‌های اقتصادی، سیستم نوآوری و فناوری، آموزش و مهارت نیروی انسانی و زیرساخت اطلاعاتی و فناوری ارتباطی می‌سنجد، سوئد با 9.43 نمره در صدر قرار دارد و پس از آن فنلاند، دانمارک و هلند جای گرفته‌اند. تنها یکی از شاخص‌های سنجش دانش‌بنیانی که در بالا به آن اشاره کردم، سیستم نوآوری است که معمولا بر اساس میزان ثبت اختراع در یک کشور سنجیده می‌شود که خوب است در این زمینه نگاهی به رتبه کشورمان داشته باشیم. تعداد اختراعات ثبت شده ایرانیان در دفتر ثبت اختراعات آمریکا 30 مورد است، اما این رقم در مورد کره جنوبی 14168، هند 1734، عربستان 173 و ترکیه 55 بوده است. این میزان فاصله به خودی خود نشان دهنده ناکارامدی سیاست‌هایی است که تا به امروز با هدف توانمندسازی نهاد دانشگاه تدوین و کم‌وبیش اجرایی شده‌اند.

نکته ظریف دیگری که لازم است به آن اشاره کنم این است که مدیریت دانش حتی در سطح قوانین و بسترهای موجود برای شرکت‌های دانش‌بنیان، که فلسفه وجودیشان ارائه راهکارهای دانشی برای مشکلات مختلف است، نیز اجرایی نمی‌شود و شرکت‌های دانش‌بنیانی که جوانان دانشگاهی راه‌اندازی کرده‌اند، عموما به ایده‌پردازی و تولید محصولی می‌پردازند که در شرایط موجود بازاری ندارد. شکست در مراحل ابتدایی فعالیت‌های دانش‌بنیان در نهایت منجر به سرخوردگی و ترک بازار کار با حجم قابل توجهی از بدهکاری خواهد شد. بدیهی است هزینه این قبیل پروژه‌های تحقیق و توسعه که در نهایت عقیم می‌مانند، از مالیات تمام شهروندان ایرانی پرداخت می‌شود و به دلیل نبود برنامه منسجم بین سازمان‌های متولی ایجاد شده از بین می‌رود. از جمله نهادهای متولی می‌توان به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کار و امور اجتماعی و سازمان محیط زیست اشاره کرد که با نداشتن ارتباط مؤثر با وزارت علوم، به عنوان متولی دانشگاه‌های کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و بنیاد ملی نخبگان باعث هدر رفت وقت، هزینه و امید جوانان و نخبگان این کشور می‌شوند.

در پایان توجه به این نکته ضروری است که تنها با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان که چندان هم زیاد نیست نمی‌توان از مزایای اقتصاد دانش‌بنیان برخوردار شد. شاید برخی تصور کنند دستور رئیس جمهور مبنی بر برنامه‌ریزی دستگاه‌های دولتی برای خرید محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان اتفاق نیکویی است، اما این دستور به واقع اشاره بر جامع‌نبودن سیاست‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان و ضعف زنجیره تأمین در این حوزه دارد. بدیهی است این نحو از اداره کردن شرکت‌های دانش‌بنیان و تأکید غیرمنطقی بر حمایت‌های دولتی می‌تواند سرچشمه جدید فرار مغزها در کشورمان باشد، چرا که بدون شک انتظارات ایجاد شده در جامعه نخبگان و فناوران را نمی‌توان در شرایط تحریم، کسری بودجه و اختلالاتی که در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است، پاسخگو بود.

البته ناگفته نماند که در سال‌های اخیر فعالیت‌های با پایه فناوری اطلاعات، جدیت بیشتری به خود گرفته و استارت‌آپ‌های بسیاری شکل گرفته‌اند که نیازهای اقتصادی‌صنعتی جامعه را هدف قرار می‌دهند و با تمرکز بر مشکلات و نیازمندی‌های موجود راه حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنند. موفقیت تحسین‌برانگیز این قسم فعالیت‌های فناوری‌محور نظر سرمایه‌گذاران داخلی را هم به خود جلب کرده و مشکل نقدینگی در شرکت‌های نوپا را مرتفع کرده‌است. جالب این است که این قسم از شرکتها نه تنها از دولت حمایتی دریافت نمی‌کنند، بلکه برای اجرایی‌کردن ایده‌هاشان از موانع دولتی سختی هم باید عبورکنند. این اکوسیستم پرانگیزه و جوان نیازمند توجه بیشتر و بسترسازی جدی است  و کمترین کاری که می‌توان برای آن انجام داد، برداشتن قوانین دست‌وپاگیر اداری و ایجاد فضایی امن و مطمئن برای فعالیت و توسعه کسب‌وکار است.

 *پروا سلطانی_مدیرعامل شرکت پرسال و دکترای مدیریت دانش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00

چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید