پدرامسلطانی

از استقبال اتریشی‌ها برای همکاری با ایران تا دشواری‌های پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی

پدرام سلطانی رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص سفر  اخیر هیات تجاری ایران به این کشور گفت: روابط دو کشور همواره از یک ثبات نسبی برخوردار بوده و در ۴۰ سال اخیر هیچگاه چالش جدی بین ایران و اتریش وجود نداشته است و فعالین اقتصادی دو کشور نیز همواره با یکدیگر همکاری مناسبی داشته‌اند. همین عوامل باعث شده که فضای اعتماد خوبی بین دو کشور شکل بگیرد.

وی ادامه داد: سه هفته پیش اتاق بازرگانی مشترک دو کشور یک هیات تجاری به اتریش فرستاد که با استقبال خیلی خوبی از سوی فعالان اقتصادی این کشور مواجه شد. علیرغم اینکه اتریشی‌ها به مشکلات کار با ایران و تحریم‌ها و تبعات آن واقف هستند اما تعداد زیادی از فعالین اقتصادی این کشور در حوزه‌های مختلف در جلسات و ملاقات‌های هیات تجاری ایران شرکت کردند و خواهان همکاری با ایران بودند. ما نیز به دنبال راه‌های خلاقانه و ابتکاری هستیم تا این روزنه کوچک را باز نگه داریم و در صورت امکان آن را تقویت کنیم. ما اکنون به دنبال مدل‌هایی هستیم که فارغ از تعاملات معمول بانکی بتوانیم با فعالان اقتصادی اتریش کار کنیم و در این خصوص تاکنون جلسات و فعالیت‌های خوبی صورت گرفته است.

سلطانی همچنین در خصوص لزوم پیوستن به کارگروه FATF و حواشی ایجاد شده پیرامون آن اظهار داشت: ابتدا باید یک تعریف مشخص برای این کارگروه ارائه دهیم و برای مردم مشخص کنیم که وظیفه و حدود اختیارات آن چیست. FATF نهادی است که مجموعه‌ای از مقررات و قوانین بین‌المللی که در سازمان ملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی تدوین شده را به صورت منظم بر روی آنها کار می‌کند و مجموعه قوانین خود را متناسب با اقتضائات به‌ روزرسانی می‌کند. درواقع کارگروهی است بین برخی کشورها که جهت تقویت و به‌ روزکردن همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر و کلا جرائم سازمان یافته شکل گرفته است. این کارگروه برخی کنوانسیون‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و قوانین را به کشورهای عضو توصیه می‌کند؛ مانند کنوانسیون پالرمو که هنوز تکلیف عضویت ما در آن مشخص نشده است. این توصیه‌ها عموما مواردی است که در سازمان ملل در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب شده است و نباید اینگونه تصور کرد که کارگروه FATF نهادی است که خارج از چارچوب سایر نهادهای بین‌المللی فعالیت می‌کند بلکه همکار آن سازمان‌های بین‌المللی است که کنوانسیون‌ها را مورد پایش قرار می‌دهند و گزارش فعالیت‌های کشورها را اخذ و به برخی از آنها توصیه‌هایی در مورد نحوه مبارزه با جرائم سازمان ‌یافته می‌کند.

وی افزود: به طور مثال در کنوانسیون پالرمو تا سال 2017، نزدیک به 190 کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند و فقط هشت کشور بوتان، کونگو، سومالی، سودان جنوبی، گینه نو و چند مجمع‌الجزایر اقیانوس آرام به همراه کشورمان از پیوستن به آن خودداری می‌کنند. به طور کلی هر کشور معتبری در دنیا عضو این کنفدراسیون است و تمام همسایگان و هم‌پیمانان ما از جمله ونزوئلا، روسیه، چین و سوریه نیز عضو آن هستند. این توهم توطئه که هر کنوانسیون بین‌المللی به نوعی طراحی شده که در صورت عضویت ما در آن به کشور ضربه وارد خواهد آورد باعث شده که ما از عضویت در سازمان‌های جهانی محروم شویم و آثار و تبعات طولانی مدت آن را به جان بخریم تا زمانی که ناگزیر شویم آنها را بپذیریم.

 نماینده ایران در فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان در خصوص اظهارات برخی مخالفان مبنی بر اینکه پیوستن به این کارگروه باعث خروج اطلاعات محرمانه کشور و در دسترس قرار گرفتن آنها برای دشمنان خواهد شد، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. در مواردی که کشورها با یکدیگر همکاری دوجانبه یا چندجانبه دارند و نیاز به دریافت اطلاعات مالی باشند، این همکاری‌ها صورت خواهد گرفت. به طور مثال یک گروه تروریستی یا قاچاق انسان در یک کشور فعالیت می‌کند و ظن این وجود دارد که این گروه از بخشی از سیستم مالی ایران استفاده می‌کند، در این صورت آن کشور درخواست می‌دهد که اطلاعات مالی مربوط به این گروه در اختیار آنها قرار بگیرد. حالا ایران مختار است که این اطلاعات را بدهد یا اینکه از دادن آن اجتناب کند البته اگر از دادن اطلاعات خودداری شود به طور حتم یک نقطه ضعف محسوب خواهد شد، اما باعث نمی‌شود که ایران بلافاصله وارد لیست سیاه شود یا درجه ریسکش تغییر یابد. اصولا هر دوره بنا بر گزارش‌هایی که به کارگروه FATF می‌رسد یک گزارش جامع منتشر می‌شود که کدام کشورها به چه میزان در حوزه مبارزه با جرائم سازمان یافته همکاری کرده‌اند. با توجه به این گزارش، ریسک کشورها مشخص می‌شود.

سلطانی افزود: تعداد کشورهای عضو FATF کمتر از کشورهایی هستند که توصیه‌های این کارگروه را رعایت می‌کنند پس نیازی نیست که ما حتما عضو آن بشویم. اگر توصیه‌های این کارگروه را مورد توجه قرار دهیم می‌توان به راحتی از لیست سیاه خارج شد و در حال حاضر مهمترین توصیه‌های این کارگروه پذیرش و تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT است. ما اگر جزو کشورهایی قرار بگیریم که این دو توصیه را اجرایی کرده‌اند، بسیاری از موارد اتهامی از جمله پولشویی و جرائم سازمان یافته مبرا خواهیم شد.کشورهایی که ما با آنها کار می‌کنیم الزامات و قوانین FATF را پذیرفته‌اند. یعنی نظام بانکی آنها به جهت ملاحظات ملی، خود را با ساز و کارهای این کارگروه تطبیق داده تا به این ترتیب ریسک کار کردن با بانک‌های خود را کاهش دهند و هزینه آنها را پایین بیاورند مانند هزینه وام، استقراض و تسهیلات بین‌المللی که از جمله این موارد است.

عضو اتاق بازرگانی افزود: در دوره گذشته تحریم‌ها چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی در چارچوب رعایت قوانین این کارگروه جدی نبودند و به همین جهت خیلی راحت می‌توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم اما اکنون کار کردن با بانک‌های این کشورها سخت‌تر شده زیرا نظام مالی آنها با FATF انطباق کامل پیدا کرده و اگر ما از این فرصت باقی مانده استفاده نکنیم و وارد لیست سیاه شویم، درجه حساسیت این کشورها بر روی کار کردن با سیستم بانکی ایران به مراتب بالاتر خواهد ر فت. ممکن است برخی بگویند که اکنون سیستم بانکی ما عملا فعالیتی ندارد اما در صورت ورود به لیست سیاه، هر تراکنش و هر فعالیت مالی که به طور غیرمستقیم هم به ایران مرتبط باشد بلافاصله تحت بررسی قرار خواهد گرفت و کمترین اتفاق این است که هزینه‌های مالی ما چندبرابر خواهد شد.

نماینده اتاق بازرگانی ایران در فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان گفت: هرچند بنابر اظهارات مقامات، تمرکز بر روی افرادی است که تاکنون مالیات نمی‌دادند یا فعالیت آنها به گونه‌ای بوده که مشمول دادن مالیات نمی‌شدند اما تجربه نشان داده که در این موارد فشار بر روی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد.

پدرام سلطانی در خصوص گزارش صندوق بین‌المللی پول مبنی بر فروش نفت 194 دلاری برای جبران کسری بودجه ایران گفت: این یک حساب و کتاب ساده است. برآورد این صندوق این است که فروش نفت ایران اکنون به ماهی 500 هزار بشکه رسیده است و با توجه به تغییر نسبتاً کم سایر منابع مالی همچون مالیات و فروش دارائی‌های مالی یا سرمایه‌ای دولت، اگر ایران بخواهد کسری بودجه خود را جبران کند باید هر بشکه نفت خود را 194 دلار به فروش برساند یعنی اگر فروش نفت ما دو میلیون بشکه بود این عدد حدود 50 دلار محاسبه می‌شد.

وی در خصوص بودجه سال آینده که براساس درآمدهای غیرنفتی تنظیم شده است، گفت: آنگونه که دولت اعلام کرده پایه اصلی درآمد بر مبنای مالیات است که این باعث یک نگرانی جدی برای فعالین اقتصادی شده است. بر همین اساس دولت لایحه‌ای تنظیم کرده که انواع جدید مالیات‌ها در آن تعریف شده است و همین امر سبب خواهد شد که سال آینده به لحاظ مالیاتی سال بسیار سختی برای فعالین اقتصادی باشد. هرچند بنابر اظهارات مقامات، تمرکز بر روی افرادی است که تاکنون مالیات نمی‌دادند یا فعالیت آنها به گونه‌ای بوده که مشمول دادن مالیات نمی‌شدند اما تجربه نشان داده که در این موارد فشار بر روی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد. هرچند امسال نیز این فشارها احساس و سخت‌گیری‌های عجیبی توسط ممیزان مالیاتی اجرا شده است به طوری که با دلایل عجیب و غریب هزینه‌ها را رد می‌کنند و یا سودهای موهومی برای بنگاه‌ها تشخیص می‌دهند. این برخوردها باعث شده که نظام مالیاتی همانند یک فرد شلاق به دست سوار بخش خصوصی باشد.گزارش‌هایی که به تشکل‌های بخش خصوصی می‌رسد و برگه تشخیص‌های عجیب و غریبی که برای ما می‌فرستند همگی نشان از این دارد که از همین حالا سخت‌گیری‌ها آغاز شده و سال آینده به مراتب سخت‌تری خواهد بود، این چشم انداز بدی است و دوباره بار دولت بر روی دوش بخش خصوصی خواهد افتاد و فارغ از فراریان مالیاتی، این بخش شفاف که همواره مالیات خود را پرداخته کرده باید فشار بیشتری تحمل کند. اتخاذ چنین سیاستی که بر مبنای افزایش مالیات است آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور که دچار رکود هستیم یک راهکار انقباضی است در حالیکه ما برای خروج از رکود نیاز به اتخاذ سیاست‌های انبساطی داریم.

نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در خصوص گزارش اخیر صندوق بین المللی پول گفت: این نهاد مالی پیش بینی کرده که رشد اقتصادی کشور در سال  آینده از منفی خارج خواهد شد و سال‌های بعد نیز افزایش خفیفی خواهد داشت، این رشد نزدیک به صفر را نباید خیلی بزرگ کرد زیرا با وجود عواملی همچون رشد جمعیت و افزایش تقاضای کار و تورم بالا ما همچنان درگیر اقتصادی پر مشکل خواهیم بود و سال 99 یکی از سال‌های سخت ما است.

منتشر شده در خبرگزاری ایرنا پنجشنبه 9 آبان، یکشنبه 12 و 19 آبان 1398

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

درباره ما

پرسال هلدینگی فعال در حوزه صادرات و واردات محصولات پتروشیمی، مشتقات نفتی، کاغذ و فراورده‌های سلولزی، محصولات کشاورزی و همچنین استخراج و فراوری محصولات معدنی است. این مجموعه با بیش از 22 سال سابقه فعالیت تجاری، در زمره 20 شرکت اول ایران در زمینه بازرگانی قرار دارد.

  • آدرس دفتر مرکزی: تهران –اتوبان مدرس- الهیه – خیابان بیدار- پلاک 5–واحد39
  • کدپستی: 1964914168
  • تلفن : 26208341- 26208371
  • فکس : 26208331
  • ایمیل: info@persol.ir

تماس

نام شما:
Invalid Input

پیغام:
Invalid Input

کد امنیتی:(*)
کد امنیتی: Invalid Input