آزمون شده را آزمودن خطاست؟ تحلیل پروا سلطانی از وضعیت صادرات

قدرت واقعی برای هر کشوری عمدتا متکی بر توانایی‌های اقتصادی آن است. به عبارتی دیگر تصویری که یک کشور از قابلیت‌های اقتصادی خود در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد، تعیین کننده حضور سیاسی او نیز خواهد بود. چنین قدرتی را با کمک بازرگانی خارجی می‌توان به آسانی به نمایش گذاشت چرا که اصولا صادرات سمبل اقتصاد یک کشور به حساب می‌آید.

صادرات همچنین ابزار مناسبی برای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. این کشورها می‌توانند با فروش کالا و خدمات تولیدی به کشورهای دیگر، کسب درآمد کرده و اقتصاد خود را با استفاده از بازارهای غیر از بازار داخلی توسعه ببخشند. در کشور ما نیز صادرات همواره به عنوان ابزاری مناسب برای توسعه اقتصادی مد نظر قرار گرفته، با این حال موانعی همچون قوانین حمایتی اشتباه از تولید (که باعث می‌شود کیفیت رقابتی در اولویت نباشد)، زیرساخت‌های کهنه و قدیمی، هزینه‌های سرسام آور خدمات در صادرات و فضای پرتنش سیاسی از تبدیل شدن صادرات به محلی برای افزایش درآمدهای ملی جلوگیری کرده‌اند.

همزمان با گرامیداشت روز ملی صادرات بد نیست مقایسه‌ای کنیم میان صادرات در ایران با کشورهایی مثل ترکیه و مالزی که تا 10 یا 15 سال پیش وضعیتی مشابه با کشور ما داشتند.  

بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی، ایران در سال ۲۰۱۶ با صدور 66 میلیارد دلار کالا (نفتی و غیر نفتی) تنها چهار دهم درصد صادرات جهانی کالا را در اختیار داشته و، در جمع صادرکنندگان جهان، در رده سی و نهم بوده است.

در همین سال کشور مالزی صادراتی برابر با 184 میلیارد دلار داشته و در رتبه 20ام جهان قرار گرفته است. طبق آمار منتشر شده در وبسایت OEC، تجهیزات الکترونیکی با 9/13 درصد به ارزش تقریبی 25 میلیارد دلار و محصولات پتروشیمی با 9/5 درصد و ارزش تقریبی 11 میلیارد دلار، اهم اقلام صادراتی این کشور را تشکیل می‌دهند.

ترکیه در سال 2016 صادراتی برابر با 139 میلیارد دلار داشته و در رتبه 25ام جهان قرار گرفته است. خودرو با 6 درصد به ارزش تقریبی 8 میلیارد دلار و طلا با 9/5 درصد و ارزش تقریبی 8 میلیارد دلار، مهم‌ترین اقلام صادراتی این کشور بوده‌اند. در همین حال شاخص‌های مرتبط با پیچیدگی عرصه اقتصاد نشان می‌دهد که ترکیه با صادرات بیش از 356 محصول عرصه صادراتی متنوعی را برای خود تشکیل داده که قدرت او را در صادرات بالا برده است.

همچنین به گزارش سازمان آمار و اطلاعات ترکیه، میزان صادرات ترکیه در ژوئن 2016 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با 1/8 درصد افزایش (بالغ بر 12.9 میلیارد دلار) داشته است. میزان واردات در ماه ژوئن نیز با افزایش 7 درصدی به رقم 4/19 میلیارد دلار رسیده است.

ویتنام به عنوان کشوری با 90 میلیون نفر جمعیت، در سال 2015 صادراتی به ارزش 185 میلیارد دلار داشته است. نکته جالب این است که ویتنام برای رساندن خود به رتبه 24 جهان، صادرات خود را از 15 میلیارد دلار در سال 2001 به 114 میلیارد دلار در سال 2012 رساند و موفق به کسب نرخ رشد 20 درصدی در هر سال شد. لازم به ذکر است سهم ویتنام از صادرات جهانی از 24/0 درصد در سال 2001 به 62/0 درصد در سال 2012 افزایش پیدا کرده است. در این بازه زمانی 12 ساله، صادرات بیش از 240 قلم کالا ویتنام را به کشوری قدرتمند در عرصه صادرات و یکی از اصلی‌ترین منبع وارداتِ ایالات متحده از جنوب شرق آسیا کرده است. لوازم الکترونیک و رایانه،کفش و پوشاک، برنج و قهوه مهم‌ترین اقلام صادراتی این کشور هستند.ویتنام در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را در زمینه تکنولوژی تجربه کرده است. سهم تکنولوژی از کل صادرات  این کشور در سال 2010، 5 درصد بوده که این رقم در سال 2015 به 25 درصد افزایش یافته است. پتانسیل قابل توجه این کشور در زمینه تولید تجهیزات الکترونیکی آن را به پایگاهی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران بزرگی همچون سامسونگ، ال‌جی و اینتل کرده است؛ امری که میلیاردها دلار ارز را به خاک ویتنام آورده و اولویت‌های تولیدی این کشور را از صنایع قدیمی همچون لباس و کفش به صنایع الکترونیک تغییر داده است.

مرور این اعداد و ارقام ما را با این پرسش مواجه می‌کند که چرا ایران با برخورداری از جمعیتی 80 میلیون نفری، در مقایسه با کشوری مثل مالزی که 30 میلیون جمعیت دارد، از ارزش صادراتی برابر با یک سوم این کشور برخوردار است؟ نکته مهم این است که اگر صادرات نفت را از رقم 66 میلیاردی کل صادرات کم کنیم، با عدد ناچیزی مواجه می‌شویم که تعجب برانگیز است.

ایران در سال ۲۰۰۶، 77 میلیارد دلار کالا صادر کرده، در حالی که در سال ۲۰۱۶ با صادراتی به ارزش 66 میلیارد دلار، پسرفتی قابل توجه را تجربه کرده است. اگر افزایش جمعیت ایران را در این 10 سال در نظر بگیریم، می‌بینیم که صادرات سرانه هر یک از هم‌وطنانمان در این مدت از حدود ۱۰۸۴ دلار به ۸۳۵ دلار افت پیدا کرده است.

نگاهی به مسیری که ترکیه، مالزی و ویتنام در طول 30 سال اخیر طی کرده‌اند، خالی از لطف نیست.

اصلاحات اقتصادی در کشور مالزی همزمان با پایان یافتن دوران استعمار و به منظور نجات کشاورزی صورت گرفت. تدوین و اجرای برنامه «سیاست‌های نوین اقتصادی» در سال 1970 ریشه‌کن‌سازی فقر و تجدید ساختار اجتماعی در مالزی را در دستور کار قرار داد. به کمک اقداماتی همچون فرآوری، انبار و حمل مناسب محصولات کشاورزی قبل از صدور، به تدریج ارزش افزوده بیشتری به‌دست آمد. تولید محصولات کشاورزی جدید و کیفی، تنوع محصولات در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش داد و از آن زمان به بعد با تولید موادغذایی صادراتی و تامین ارز مناسب، زمینه برای تولید محصولات صنعتی فراهم آمد، به طوری که تولید این محصولات به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. 

صادرات در مالزی

نیروی کار ماهر در مالزی همواره مانع بزرگی در برابر توسعه صادرات بوده است. در فاصله سال‌های 1986 تا 1990 بهره‌وری نیروی کار مالزی در بخش کشاورزی 7/3 درصد در سال بود که رقمی بیش از سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش صنعت به‌شمار می‌رفت. با افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، شاید تصور می‌شد نیروی‌های مازاد با از دست‌دادن شغل خود بحران بیکاری را برای اقتصاد مالزی به ارمغان آورند. این در حالی بود که دولت با ارائه آموزش‌های مورد نیاز به نیروی کار و برگزاری کارگاه‌های آموزشی وارد بخش‌های صنعت و خدمات شدند تا رکن دیگری از اقتصاد را شکوفا نمایند.

طی سال‌های اخیر با وجود کاهش سهم محصولات کشاورزی در تولید ناخالص ملی در مالزی، بخش‌های صنعت و خدمات سهم‌شان را از تولید ناخالص ملی مالزی افزایش داده‌اند. مالزي به مرور تلاش كرد اقتصاد خود را كه بيشتر به محصولات كشاورزي وابسته بود به اقتصادي صنعتی تبديل كند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنايع سنگين این کشور طي چند سال صادرات را به موتور محركه توليد ناخالص داخلي تبديل کرد، به طوری که در سال 2008 توليد ناخالص داخلي به 6/221 ميليارد دلار رسید كه1/10 درصد آن در بخش كشاورزي، 7/43 درصد در صنعت و 3/46درصد در بخش خدمات توليد شده است.

براساس گزارش سازمان تجارت جهانی، حجم صادرات صنعتی مالزی در سال ۱۹۸۰ تنها ۲میلیارد دلار بوده است، اما صادرات پرسرعت در فاصله سال‌های 1980 تا 2015 حجم صادرات صنعتی این کشور را به 133 میلیارد دلار رسانده است.

ترکیه هم سال‌ها تحت کنترل دیدگاه‌های سیاسی‌ای اداره می‌شد که صادرات را با بحران مواجه کرده بود. این کشور برای مدتی طولانی درگیر نگرش‌های اقتصادی چپ بود و به دلیل برتری دیدگاه‌های مبتنی بر تمرکز اقتصادی خود را از درآمدهای ناشی از صادرات محروم می‌کرد. سرانجام با پیروزی نگرش آزادی اقتصادی در این کشور در دهه1980،  دوران چپ‌گرایی و اقتصاد بسته پایان یافت و نگرش اقتصاد آزاد به عنوان بستری مناسب برای رشد بالاتر اقتصادی، آینده ترکیه را به دست گرفت.

صادرات در ترکیه

ترکیه در طول ۱۰ سال و بعد از یک دورۀ طولانی کاهش رشد اقتصادی بین سال‌های 1999 تا 2001، رشد سالانۀ اقتصادی‌اش را در سال‌های 2002 تا 2012 به 5 درصد رساند. این کشور برخلاف همسایگان نفت‌خیز خود، از هر گونه منبع قابل توجهی برای تولید انبوه بی‌نصیب بود، اما این کمبود را با توسعۀ صنعت و همچنین خدمات رقابتی جبران کرد. به عنوان مثال صنعت توریسم در ترکیه به تنهایی 30 میلیون گردشگر را سالیانه وارد این کشور می‌کند. از سوی دیگر تنوع عجیب محصولات صادراتی در این کشور منجر به فائق آمدنش بر عدم برخورداری‌اش از منبعی مثل نفت شده است.

ویتنام از سال 2001 با امضای نخستین موافقتنامه تجارت آزاد، تلاش بی‌وقفه برای اصلاحات گسترده اقتصادی را آغاز کرد. این اصلاحات تا حدود زیادی شامل قوانین سختگیرانه کسب‌وکار در این کشور می‌شد. ویتنام در طول 11 سال رقابت با چین توانست به سازمان تجارت جهانی پیوسته (2007) و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارامد خود را به مقصدی ارزان برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کند. اینکه سرمایه‌گذاران همیشه در ویتنام از معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های مالیِ مقرون به صرفه مواجه می‌شدند، به این کشور توان کافی برای توسعه برق‌آسای ظرفیت‌های تولیدی را اعطا کرد. مطابق آمار OEC تولید ناخالص داخلی در ویتنام در سال 2015 بیش از 193 میلیارد دلار بوده است. رقمی که به خوبی نشان دهنده فایق آمدن این کشور بر ضعف‌هایی بزرگ از جمله عدم برخورداری از ذخایر نفتی یا معدنی، موقعیت استراتژیکی و اکولوژیکی منحصر به فرد است.

توسعه صنعت الکترونیک در ویتنام به عنوان یک نقطه عطف در اقتصاد این کشور نتیجه سیاست‌های حمایتی این کشور از سرمایه‌گذاران خارجی بوده است؛ به طوری که صادرات وابسته به سرمایه‌گذاران خارجی بیش از دو سوم حجم کلی صادرات در این کشور را تشکیل می‌دهد. ویتنام با تغییر ساختاری در اقلام تولیدی خود و تکیه بر لوازم الکترونیک به عنوان محصولاتی گران‌قیمت، قدرت کافی را برای رقابت با کشورهایی همچون چین و هند به دست آورد، بدون آنکه سیاست‌های متمرکز بر توسعه صنایع تولید کفش و پوشاک را از میان بردارد. ویتنام در سال 2013 حکمی را برای ایجاد مناطق فناوری اطلاعات متمرکز صادر کرد که به موجب آن، سرمایه‌گذاری در مناطقی خاص مشمول مزایای مالیاتی شد. یکی از این مزایای مالیاتی برخورداری از 21 درصد معافیت مالیاتی برای برخی سرمایه‌گذاران خاص بود. یکی دیگر از مزایای حضور در مناطق فناوری اطلاعات این است که فعالان اقتصادی برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز جهت ساخت دارایی‌های ثابت یا توسعه صنایعی مثل ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات و مونتاژ، از پرداخت مالیات بر واردات معاف هستند.

همه اینها در حالی رخ داده که ویتنام تا پیش از سال 2001 گرفتار فقر، خشکسالی و قحطی بوده است. عضویت در موافقتنامه‌های بین‌المللی تجارت آزاد و اصلاحات گسترده اقتصادی تا حدی در افزایش تولید ناخالص داخلی در این کشور مؤثر واقع شده که گفته می‌شود جمعیت طبقه متوسط با سرعتی قابل توجه در حال افزایش است. درآمد ماهیانه طبقه متوسط در ویتنام حداقل 714 دلار است که برای انجام هزینه‌های روزمره کفایت می‌کند؛ این مسئله نشانگر آن است که همگام با رونق مشاغل و افزایش صادرات، دستمزد طبقه متوسط هم افزایش یافته است.

صادرات در ویتنام

اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که تأکید بر رشد صادراتی پایدار یکی از دلایل موفقیت ویتنام در سال‌های اخیر بوده است. آمارها حاکی از آن است که تکیه این کشور بر بخش کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری و کارخانجات نساجی و کفش، نقش قابل توجهی در کاهش فقر و گرسنگی داشته است؛ چرا که اشتغال‌زایی در این بخش از اقتصاد، رشد بیکاری در بخش‌های صنعتی را جبران کرده و توسعه همه‌جانبه اقتصادی، افزایش درآمد ویتنامی‌ها را به دنبال داشته است. توسعه انسانی، و تشویق کسب‌وکارهای خصوصی به منظور حمایت از تک‌تک افراد جامعه، همچنین تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌هایی است که هم‌اکنون پیش روی ویتنام قرار دارد.

فارغ از سیاست‌های کلان اقتصادی، اقدامات حمایتی از جمله مشوق‌های صادراتی در کشورهای مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار بوده‌است. اعتباراتی که دولت ترکیه به امر صادرات تخصیص داده است به چهار نوع تقسیم می‌شود: اعتبارات عمومی صادرات، اعتبارات مربوط به بسته‌بندی و توزیع، اعتبارات مربوط به صادرات میوه ‌‌و تره‌بار و اعتبار برای مؤسسات صنعتی صادراتی. تولید‌کنندگان و صادرکنندگان داخلی می‌توانند از مزایای برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید برای بازارهای صادراتی‌‌ استفاده نمایند. این مزایا علاوه بر ‌کمک‌های ‌نقدی ‌و اعتباری برای پروژه‌های ‌تحقیق ‌و توسعه، مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری، پژوهش‌های بازار و ایجاد شعبات اداری در خارج از کشور را شامل می‌شود. صادرکنندگان هم از اعتبارات صادراتی گوناگون برخوردار شده ‌و با تضمین بانک صادرات و واردات ترکیه پرقدرت در این مسیر قدم برمی‌دارند. در زمینه زیرساخت‌های حوزه حمل و نقل و لجستیک به ویژه حمل‌ونقل هوایی نیز ترکیه اقدامات بسیار موفقی را انجام داده تا تسهیل‌گر دادوستد باشد. مالزی نیز علاوه بر مشوق‌های صادراتی و اعطای وام به صادرکنندگان، آموزش و اطلاع‌رسانی در این عرصه را بهبود بخشیده و با خدمات معنوی گوناگون زمینه را برای فعالیت تجاری فراهم کرده است. تأسیس کتابخانه تجارت (حاوی کتاب‌های راهنمای تجارت و صادرات، آمارنامه‌های اقتصادی و تجاری و پژوهش‌های مرتبط با این حوزه)، انتشار ماهانه، فصلی و سالانه آمارهای صادرات و واردات و برنامه‌های متعدد آموزشی برای پرورش صادرکنندگان خُرد و به‌روزرسانی اطلاعات صادرکنندگان قدیمی، گوشه‌ای اقدامات دولت مالزی برای تشویق صادرات در سالهای گذشته بوده است.

عضویت کشورهای دارای اقتصاد نوظهور در پیمان‌های بین‌المللی اقتصادی از جمله دلایل اصلی موفقیت آنها در محقق کردن سیاست‌های تجارت آزاد بوده است. به عنوان مثال ویتنام و مالزی هر دو عضو پیمان اقتصادی ترانس-پاسیفیک (TPP) هستند که با هدف رشد اقتصادی، حمایت از ایجاد و نگهداری کار، افزایش نوآوری-بهره‌وری و رقابت، بالابردن سطح استاندارد زندگی، کاهش فقر در کشورهای طرف قرارداد، ارتقای شفافیت در حکومت، افزایش نیروی کار و حفظ محیط زیست تهیه شده است. 12 کشور واقع شده در حاشیه اقیانوس آرام که 40 درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند عضو این پیمان هستند. ویتنام به تنهایی در 16 توافقنامه تجارت آزاد با اقتصادهای بزرگی مانند چین و ژاپن حضور دارد که نشان از تبدیل شدن این کشور به قدرتی اقتصادی در سطح جهان است. این مسئله در کنار حضور در نهادهای اقتصادی فرامنطقه‌ای همچون اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا، موانع داد و ستد تجاری را در این کشور تا حدود زیادی از میان برداشته و رشد بیشتری را برای صادرات و واردات به ارمغان آورده‌اند.

اگر به عوامل تأثیرگذار در رشد یاد شده در سه کشور مالزی، ترکیه، ویتنام برگردیم به آسانی متوجه عزم و اراده ملی، مدیریت قوی، تصمیم‌گیری به موقع و کارشناسی‌شده وسرعت عمل خواهیم شد. در ایران اما جای خالی تمامی عوامل بالا را می‌توان به وضوح احساس کرد؛ جالب اینکه هزینه عقب‌افتادگی از صادرات و رشد و توسعه اقتصادی را کسی جز اقشار کم‌درامد جامعه به دوش نمی‌کشد.

نمی‌توانیم مدام از این واقعیت فرار کنیم که تصمیم‌گیری‌های کارشناسی شده و یکپارچه در حوزه اقتصاد، تولید و بازرگانی، اصلی‌ترین عامل سرعت‌دهنده شکوفایی اقتصاد کشور است. در این راستا برگزاری جلسات مشترک دولت با تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی و اجرایی‌کردن سریع خروجی‌های جلسات توصیه‌ای عملیاتی به نظر می‌رسد. تردیدی نیست که نگاه مدیران توانمند باید به سمت از میان برداشتن بوروکراسی دست‌وپاگیر و سرعت عمل به خرج دادن در انجام تحولات تغییر کند.

دولت نیز باید در وهله اول سیاست جلوگیری از تنش‌های سیاسی و کنترل تعاملات بین‌المللی را اتخاذ کرده و به دنبال آن به سمت اقتصاد بازار حرکت و نه اقتصاد دولتی، کنترلی و تعرفه‌ای حرکت نماید. در این شرایط فضای رانت و سوءاستفاده اقتصادی به کمینه رسیده و بخش خصوصی خود به سمت تولید، صادرات و تعالی اقتصادی حرکت خواهد کرد.

در این نوشتار برای بررسی روند صادرات در کشورهای ترکیه و مالزی از آمار منتشر شده در وبسایت OEC استفاده شده است. با توجه به اینکه آمار این وبسایت درباره ایران مربوط به سال 2015 است، به آمار منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی اتکا کردم. 

 

منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا-شنبه 20 آبان 1396

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00

چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید