میزان افزایش قانونی حقوق و دستمزدِ سالانه همواره یکی از دغدغههای فعالین عرصهی کسب و کار، چه کارفرمایان و چه کارکنان بوده است. این موضوع با افزایش افسارگسیختهی تورم طی سالهای اخیر، رنگ دیگری به خود گرفته و به سبب برهم خوردن بیش از پیش تعادل میان درآمد و هزینه، باعث بروز نگرانیهای بسیاری در سطح جامعه شده است.
پرسال در تمام این سالها تلاش کرده است تا با حفظ عدالت سازمانی و در نظر گرفتن اصل شایستهسالاری در تعیین حقوق و دستمزد همکاران و در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود در قبال یکایک کارکنان، عایدی هر فرد را به گونهای تعیین نماید که نه تنها با تفاوتی مشهود، بیش از مصوبات سالانهی قانونی باشد؛ بلکه تا حد امکان، میزان رشد تورم سالانه را نیز پوشش دهد. بر این اساس، این چندمین سال پیاپی است که میانگین پرداختی خالص به هریک از کارکنان در گروه شرکتهای پرسال، آشکارا بیش از میزان مقرر قانونی و بالاتر از میزان تورم بوده است.
در نمودار زیر به جزئیات این مهم بیشتر پرداخته شده است: