صادرات، کلاه گشاد تداوم معافیت مالیاتی

5e4d57fc 621a 44c4 a5d8 e87ae6397426صنایع بالادستی و میانی به‌ویژه در حوزه فلزات و پتروشیمی از مزیت‌های متعددی در مسیر تولید برخوردار هستند. وجود منابع غنی معدنی و انرژی زمینه توسعه این صنایع را فراهم کرده است. بر همین اساس نیز این صنایع، حاشیه سود قابل‌توجهی را از آن خود می‌کنند. با وجود تمام امتیازاتی که در اختیار این صنایع قرار می‌گیرد، صادرات این صنایع نیز معاف از مالیات است. مجموع امتیازات یادشده در کنار معافیت‌های مالیاتی به منزله بر هم خوردن عدالت در این زنجیره است. بر همین اساس نیز چندی است مسئله لغو معافیت مالیاتی مواد خام و میانی فولاد مطرح شده تا بدین‌ترتیب شاهد برقراری عدالت میان تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید باشیم. البته حذف معافیت مالیاتی صادرات مخالفان بسیاری دارد که اغلب در زمره فعالان این صنایع قرار دارند. این افراد معتقدند حذف این‌گونه مشوق‌ها در مسیر صادرات به ضرر توسعه صنایع، رشد صادرات و ارزآوری هرچه بیشتر است.

رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دستی

پدرام سلطانی، کارشناس و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی حذف معافیت مالیاتی صادرات فولاد، گفت: حذف معافیت مالیاتی از صادرات مواد خام و میانی از سال‌های گذشته مطرح شده است. در سال ۹۶ و در دوره‌ای که در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران عضو بودم، بسته‌ای با هدف رقابت‌پذیر کردن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و فرآورده‌های پالایشی‌ها تدوین شد. در این بسته پیشنهاد شد معافیت مالیات مستقیم صادرات شرکت‌های تولیدکننده مواد مورد بحث که از سود این شرکت‌ها دریافت می‌شود، حذف شود. مالیات ارزش‌افزوده این صنایع نیز به‌طور کلی یا بخشی از آن بعد از صادرات مسترد نشود. به‌ویژه که این صنایع از مزیت‌های دیگری مانند خوراک و انرژی ارزان در مسیر تولید خود بهره‌مند هستند.

صادرات سودده‌تر می‌شود

این فعال اقتصادی افزود: معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه موجب شده تولیدکنندگان ترجیح بدهند محصولات خود را حتی با قیمت ارزان‌تر صادر کنند، چراکه فروش این محصولات در بازار داخلی مستلزم پرداخت مالیات مستقیم و ارزش‌افزوده است.

در چنین شرایطی و با وجود بهره‌مندی کشور از مزیت‌های نفت، گاز، انرژی ارزان و معادن، صنایع کوچک و متوسط تولیدکننده محصولات نهایی نمی‌توانند با همتایان خود در سطح بین‌المللی رقابت کنند. تاجایی که در مواردی شاهدیم یک تولیدکننده لوله و پروفیل یا قطعات پلاستیکی در کشور ترکیه، مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید را از کشور ما خریداری می‌کند، محصول تولیدی خود را در بازار افغانستان یا کشورهای آسیایی و در رقابت با محصولات مشابه ایرانی به فروش می‌رساند. درواقع طرف‌های خارجی به‌واسطه مواد اولیه ارزان ایرانی، برنده این رقابت می‌شوند. این چالش را باید ناشی از کج‌اندیشی و بی‌توجهی سیاست‌گذاران در ۱۵ سال گذشته دانست. در واقع سیاست‌گذاران گمان می‌کردند بدین‌ترتیب صنایع بزرگ بالادستی مزیت‌هایی را در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار می‌دهند اما این هدف در عمل اجرایی نشده است. درواقع این صنایع آنطور که باید و انتظار می‌رود نقشی اثرگذار در توسعه ارزش‌افزوده و اشتغالزایی صنایع پایین‌دستی ندارند. وی افزود: کما اینکه درحال‌حاضر صنایع بزرگ بالادستی که اغلب در بازار سرمایه هم حضور دارند، سودهای بسیار کلانی را از آن خود می‌کنند. این سودها در مقایسه با مالیاتی که می‌پردازند، بسیار محدود است. به‌ویژه که این صنایع از مزیت‌های متعددی مانند ذخایر انرژی و معدنی کشور بهره می‌گیرند. در همین حال، چالش‌های بسیاری به همراه دارند، ازجمله آنکه تولید آنها با آلودگی همراه است.

ارزآوری بهانه است

سلطانی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزآور بودن صنایع موردبحث و نیاز کشور به ارز صادراتی آن هم در شرایط تحریم، گفت: متاسفانه این توجیه به منزله کلاه گشادی است که صنایع یادشده در طول این سال‌ها بر سر دولت گذاشته‌اند. حذف معافیت مالیاتی در سال ۹۷ و در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی مطرح شد. در همان جلسات نیز وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس وقت سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با همین تفکر و تصور این طرح را تصویب نکردند؛ درنتیجه دولت در شرایط تنگنای مالی ناشی از تشدید تحریم‌ها از درآمد مالیاتی محروم شد. با این وجود، اگر صادرات این واحدها زیانده باشد که دیگر مالیاتی پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین نباید نگران حذف این معافیت مالیاتی از صادرات خود باشند. درواقع این مالیات به سود این واحدها تعلق می‌گیرد و هر نوع نگرانی در این‌باره غیرمنطقی است. به‌علاوه آنکه، بسیاری از این واحدها محصولات خود را در بازار داخلی حتی با نرخ بالاتر از قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند؛ بنابراین این‌گونه نگرانی‌ها محلی از اعراب ندارد.

رشد صادرات در انتظار است

این فعال اقتصادی گفت: در گزارش ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی ایران مبنی بر حذف معافیت مالیاتی صادرات تاکید شده بود که اگر یک واحد از مواد اولیه صنایع یادشده به جای صادرات در داخل کشور تبدیل به کالای پایین‌دستی و با ارزش‌افزوده بالاتر و در ادامه صادر شود، ارزآوری افزایش می‌یابد. درواقع ارزآوری محصولات پایین‌دستی ۳۰ تا ۲۰۰ درصد بیش از ارزآوری صادرات مواد اولیه است؛ بنابراین درصورت تصویب این طرح آنچه برای صنایع کشور رقم می‌خورد، ارزآوری بیشتر از محل صنایع پایین‌دستی بود.

منافع گروهی ارجحیت دارد

سلطانی افزود: متاسفانه در موارد متعددی مشاهده کرده‌ایم که برخی از سیاست‌های کشور در جهت منافع گروه یا عده‌ای منحرف می‌شود. به‌طور مشخص، فولادی‌ها و سهامداران‌شان از تداوم این شرایط و معافیت صادراتی سود می‌برند؛ بنابراین در همه این سال‌هایی که ما در اتاق بازرگانی موضوع لغو معافیت مالیاتی صادراتی این مجموعه‌ها را دنبال می‌کردیم، این واحدها با لابی سنگین در دولت و مجلس شورای اسلامی مانع تصویب این طرح شدند.

تجارب دنیا را جدی بگیرید

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تجربه جهان در حمایت از صادرات، گفت: در هیچ کشور دیگری جز ایران به صادرات مواد اولیه مشوق اختصاص نمی‌یابد، چراکه مواد اولیه مبتنی بر منابع طبیعی آن کشور قیمت تمام‌شده بسیار پایینی خواهد داشت. درنتیجه صادرات آن در هر شرایطی سودآور است. بنابراین اصلا نیازی نیست که تشویقی به صادرات این محصولات اختصاص یابد.

آنچه در کشورهای دیگر با مشوق همراه است، صادرات کالاهای ساخته شده، دارای دانش فنی، دانش‌بنیان، پیشرفته و از این دست است. به‌عنوان مثال، کشور چین به‌عنوان یک نمونه موفق در حوزه صادرات و قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، معافیت صادراتی را پلکانی اجرایی می‌کرد. بدین شکل که به صادرات مواد اولیه معافیتی تعلق نمی‌گرفت اما با تولید محصولات بعدی در زنجیره ارزش، معافیت اختصاص داده می‌شد. از زمانی هم که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، به‌طور کل معافیت مالیات مستقیم خود را حذف کرد. از آن زمان تاکنون تنها مشوق صادراتی به کالاهایی با ارزش‌افزوده بالا در استرداد بخشی از مالیات ارزش‌افزوده تعلق می‌گیرد. این معافیت هم با توجه به اهمیت صادرات آن محصول و تلاش برای توسعه آن اختصاص می‌یابد. همین موضوع نیز موجب شد خوشه صنعتی در زیرمجموعه صنایع بزرگ چین شکل بگیرد. این اقدام اشتغالزایی گسترده‌ای را در این کشور به همراه داشت و بخش قابل‌توجهی از شهروندان چینی از زیر خط فقر خارج شدند. در همین حال زمینه شکوفایی بیشتر صادرات این کشور را فراهم کرد.

سایر کشورها هم که به‌طور نسبی در صادرات موفق بودند، عموما همین سیاست را دنبال کردند. نکته دیگر اینکه اصولا بر مبنای موازین سازمان تجارت جهانی؛ اعطای معافیت مالیاتی مستقیم به صادرات از مصادیق یارانه‌های صادراتی قلمداد می‌شود و مغایر قوانین این سازمان است. به همین جهت کشورهایی که در سازمان تجارت جهانی عضو هستند؛ معافیت مالیات را به صادرات خود اختصاص نمی‌دهند، چراکه مخل رقابت شفاف و منصفانه با سایر کشورهاست.

توسعه صادرات اولویت دارد

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با صمت و درباره حذف معافیت مالیاتی صادرات در زنجیره فولاد گفت: معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم تبصره‌ای دارد که بر مبنای آن صادرات مواد خام از این معافیت‌ها معاف شده‌اند؛ یعنی براساس این تبصره صادرات ماده خام مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود. در همین حال در ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید عوارض صادرات به مواد خام و همچنین مواد با ارزش‌افزوده پایین تعلق می‌گیرد. با این وجود، در فهرستی که هیات وزیران تهیه کرده و برای حذف معافیت مالیاتی در اختیار گمرک جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد، مواد با ارزش‌افزوده پایین نیز هستند.

ضرورت تسهیل تولید و صادرات

وی افزود: ماده خام در زنجیره فولاد کلوخه سنگ آهن است، نه سنگ آهن دانه‌بندی شده. البته سنگ آهن دانه‌بندی شده در رده موادی با ارزش‌افزوده پایین قرار دارد اما ماده خام نیست؛ بنابراین تسری دادن این قانون به سایر حلقه‌های زنجیره فولاد و حذف معافیت مالیاتی صادرات از این محصولات اشتباه است. به‌اعتقاد ما حتی معافیت مالیاتی برای صادرات سنگ آهن دانه‌بندی شده نیز باید دوباره وضع شود.

دبیر انجمن سنگ آهن گفت: مجلس شورای اسلامی این اختیار را دارد که با تغییر قانون معافیت مالیاتی صادرات را حذف کند. اما اگر هدف این است که زنجیره فولاد توسعه یابد و صادرات آن در مسیر رشد قرار گیرد باید مسیر را تسهیل کنیم؛ بنابراین انتظار می‌رود درآمد حاصل از صادرات در کل زنجیره فولاد مشمول مالیات صفر باشد. در همین حال به صادرات برخی محصولات مشوق مالیاتی هم تعلق می‌گیرد که وجود آن در این زنجیره ضروری نیست.

بررسی دقیق تولید و نیاز داخل

عسکرزاده افزود: بدون تردید تولید محصول نهایی به منزله ارزش‌آفرینی بیشتر است اما نمی‌توان تمام محصولات اولیه را به محصول نهایی تبدیل و صادر کرد. در روند تولید محصولات تعاریفی از زنجیره تولید، زنجیره تامین و زنجیره ارزش مطرح می‌شود. بررسی دقیق این ۳ زنجیره مشخص می‌کند چه مقدار محصول را از هر زنجیره به زنجیره بعد منتقل و چه میزان از آن را صادر کنیم.

هیچ‌وقت در هیچ منطقه دنیا تمام تولید محصولات حلقه‌های بالادستی را به محصول نهایی تبدیل و سپس صادر نمی‌کنند. چراکه ۲ ایراد بزرگ به این اقدام وارد است. نخست آنکه ممکن است برای فروش همه محصولات نهایی تولید شده بازار فروش وجود نداشته باشد. کما اینکه بسیاری از کشورها ترجیح می‌دهند محصولات را از میانه زنجیره خریداری کنند؛ بنابراین فروش و صادرات در حلقه‌های ابتدایی و میانی زنجیره تولید اشتباه نیست. یا اینکه شاهدیم برخی کشورها مانند استرالیا با صادرات مواد معدنی در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشته‌اند.

وی گفت: حال در کشوری مانند ایران تکمیل زنجیره فولاد مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون نخست موظفند نیاز صنایع داخلی را تامین کنند و در ادامه مازاد نیاز داخل صادر شود، چراکه از یک سو مشکل یادشده مربوط به نبود خریدار برای محصول نهایی برطرف و در همین حال، فضای کسب‌وکار برای کل زنجیره منعطف می‌شود. اگر روزی به هر دلیلی امکان تولید محصول نهایی نداشتیم، بازاری برای فروش مواد اولیه و میانی در اختیار خواهیم داشت. بنابراین شرایط باید به‌گونه‌ای فراهم شود که امکان صادرات دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ درصدی محصولات هر حلقه از زنجیره فراهم باشد؛ یعنی بازار جهانی ما را به‌عنوان صادرکننده حتی محدود بشناسد.

تامین ارز اولویت دارد

دبیر انجمن سنگ آهن گفت: در همین حال قوانین تامین ارز واحدهای تولیدی هیچ‌گاه همه‌جانبه‌گرایانه نبوده است. به‌ویژه در شرایط فعلی که تامین ارز دشوار شده، ما نیازمند آن هستیم که اجازه بدهیم همه صادرات داشته باشند و ارز حاصل را برای تامین ماشین‌آلات و قطعات یدکی و هزینه‌های ارزی خود در اختیار بگیرند. بنابراین با سخت‌تر شدن شرایط صادرات برای حلقه‌های مختلف زنجیره تولید موافق نیستم. این قاعده نه برای شمش به‌عنوان کالای میانی درست است و نه برای سنگ آهن دانه‌بندی، نه کنسانتره، نه گندله و نه آهن اسفنجی.

در همین حال از دولت انتظار می‌رود برای تسهیل صادرات گام بردارد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت درحال‌حاضر تامین ارز برای تامین نیازهای وارداتی و تامین هزینه‌های بین‌المللی است. درنتیجه بدیهی است که هر سیاست محدودکننده یا تهدیدکننده صادرات و ورود ارز به کشور را منع کند. در دوره‌ای که کشور با رکود تورمی روبه‌رو است، می‌توان با صادرات بر مشکلات فائق آمد. صادرات به منزله از بین رفتن رکود در عین افزایش نیافتن تورم است. درنتیجه حذف معافیت مالیاتی صادرات به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.

سخن پایانی

حذف معافیت مالیاتی از صادرات مواد خام و میانی در زنجیره فولاد بارها مورد بحث قرار گرفته است. اغلب فعالان این زنجیره به‌ویژه در حلقه‌های بالادستی با حذف این‌گونه معافیت‌ها مخالف هستند و آن را مخالف توسعه می‌دانند. با این وجود، این طرح موافقانی هم دارد که آن را لازمه برقراری عدالت مالیاتی می‌دانند. در همین حال تاکید دارند که این صنایع از امتیازات ویژه‌ای در مسیر تولید برخوردارند؛ درنتیجه حذف این‌گونه معافیت‌ها هیچ آسیبی به تولید آنها وارد نمی‌کند.

منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی منتشر شده در روزنامه صمت